دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٧٩

أساس فيه العاقد ، وهى ما يسمى ( بحكم العقد ) ويترتب على ذلك ما يكون للعقد من وصف يرجع إلى ماله من وجود معين يترتب عليه آثاره أو لا يترتب العقد الصحيح : 60 هو الذي استكمل أركانه ) الصيغة والعاقدان والمحل ) وشرائطه الشرعية ، فيكون صالحاً لترتب حكمه ، وآثاره عليه لأنه لا خلل في ركنه ، ، ولم يقترن به ما يفسده وهو عند الحنفية : ما كان مشروعاً بأصله ووصفه ، وأصل العقد ، أركانه ، ووصف العقد ما كان خارجاً عن الركن ، والمحل ، كالشرط المخالف لمقتضى العقد ، وحكم العقد الصحيح ثبوت أثره في الحال O العقد غير الصحيح : هو ما اختل فيه ركن من أركانه ، أو شرط من شروطه ، وحكمه إنه لا يترتب عليه آثاره، كبيع الخمر والميتة والباطل والفاسد بمعنى واحد عند الجمهور قال السبكي فى الابهاج : الباطل هو الذي لا يترتب أثره عليه ، والبطلان والفساد لفظان مترادفان ، قال فى الشرح الصغير : والعقد المنهى عنه فاسد ، أى لا يترتب عليه أثره ، إلا ما دل الدليل على صحته ، من هذه العقود . وقال الحنفية : إن لكل واحد منهما معنى في العقود المالية كالبيع والإجارة . أما العقود غير المالية كالزواج أو التي ليس فيها إلتزامات متقابلة كالإعارة فهذه لا فرق فيها بين الفاسد والباطل . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.