أساس فيه العاقد ، وهى ما يسمى ( بحكم العقد ) ويترتب على ذلك ما يكون للعقد من وصف يرجع إلى ماله من وجود معين يترتب عليه آثاره
أو لا يترتب
العقد الصحيح :
60
هو الذي استكمل أركانه ) الصيغة والعاقدان والمحل ) وشرائطه
الشرعية ، فيكون صالحاً لترتب حكمه ، وآثاره عليه لأنه لا خلل في ركنه ،
،
ولم يقترن به ما يفسده وهو عند الحنفية : ما كان مشروعاً بأصله ووصفه ، وأصل العقد ، أركانه ، ووصف العقد ما كان خارجاً عن الركن ، والمحل ، كالشرط المخالف لمقتضى العقد ، وحكم العقد الصحيح ثبوت أثره
في الحال
O العقد غير الصحيح :
هو ما اختل فيه ركن من أركانه ، أو شرط من شروطه ، وحكمه إنه لا يترتب عليه آثاره، كبيع الخمر والميتة والباطل والفاسد بمعنى واحد
عند
الجمهور
قال السبكي فى الابهاج : الباطل هو الذي لا يترتب أثره عليه ، والبطلان والفساد لفظان مترادفان ، قال فى الشرح الصغير : والعقد المنهى عنه فاسد ، أى لا يترتب عليه أثره ، إلا ما دل الدليل على صحته ، من
هذه العقود .
وقال الحنفية : إن لكل واحد منهما معنى في العقود المالية كالبيع
والإجارة .
أما العقود غير المالية كالزواج أو التي ليس فيها إلتزامات متقابلة
كالإعارة فهذه لا فرق فيها بين الفاسد والباطل
.
۷۹
ص ٧٩