به القياس ولذا أجازوا كثيراً من المعاملات كالاستصناع ودخول الحمام والشرب من السقاء رغم جهالة مقدار الماء المستهلك وغير ذلك من المسائل التي مثل بها الفقهاء . أما إذا كان العرف خاصاً لأهل بلد معين فلا يخصص به النص ولا يترك به القياس لأنه إذا كان تعامل أهل بلد معين يخص به النص فإن ترك تعامل بلد آخر يمنع التخصيص(١)
الأساس الرابع :
لزوم موافقه قصد المكلف من العمل – ومنه العقود – لقصد الشارع من التشريع فالعمل مطلقاً عبادة ، فلابد من أن ينوى امتثال أمر الله إذا أراد أن يكون لعملة حظ من الأجر
ومن هنا يلزم أن يكون الباعث على العمل مشروعاً في نفسه ، وفى الأسلوب الذي بمقتضاه يتم تنفيذه ، فلابد أن يكون ذلك محققاً لمقاصد الشريعة ، وقواعدها ، لأن الأحكام شرعت لمصالح العباد ، ولذا كانت الأعمال معتبرة بذلك لأنه مقصود الشارع ، فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال ، وإن كان الظاهر موافقاً والمصلحة مخالفة فالعمل غير صحيح وغير مشروع .
فناحية التعبد ملحوظة فى كل حكم ، ومنها المعاملات ، والعقود سواء كانت معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى ، ولهذا كانت العقود قائمة على
(۲)
(1) كان أبو سعيد بن لب مفتى غرناطة فى القرن الثامن الهجرى يفتى بصحة المعاملات التي جرى فيها عرف الناس على وجه غير صحيح فى مذهب الإمام مالك إذا كان وجه ولو ضعيفاً فى أقوال العلماء انظر : مقاصد الشريعة للظاهر بن عاشور صحيفة
น
.۱۸۳
(۲) انظر تفصيل ذلك فى : الموافقات للشاطبى الجزء الثانى صحيفة ٢٣٠ – ٣١٧ -
-
٣٨٥
ص ٥٣