بها كان القول قوله . قال الزيلعي : والفتوى على قول محمد . فالمشروط عرفاً كالمشروط شرعاً والعرف المعتبر الذى تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن
السابق دون المتأخر ولذا قالوا : لا عدة بالعرف الطاريء ) .
قال ابن القيم : ( الشرط العرفى كالشرط الشرعى كوجوب نقد البلد عند الإطلاق ووجوب الحلول حتى كأنه مشترط لفظا فانصرف العقد بإطلاقه إليه وإن لم يقتضيه لفظه . ومنها السلامة من العيوب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلاً لاشتراط السلامة عرفاً منزله اشتراطها لفظاً ومنها وجوب وفاء المسلم فيه فى مكان العقد وإن لم يشترطه لفظاً بناء على الشرط العرفى . ومنها لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة أو عجينة لمن يخبزه أو لحماً لمن يطبخه أو حباً لمن يطحنه أو متاعاً لمن يحمله ونحو ذلك ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله وإن لم يشترط معه ذلك لفظاً عند جمهور أهل العلم . والإذن العرفى يجرى مجرى
(1)
الإذن اللفظي والعرف نوعان : عام وخاص وكل منهما لا يخلو إما أن يوافق الدليل الشرعي المنصوص عليه أو لا يوافقه فإن وافقه فيها اعتد به . وإن خالف العرف الدليل الشرعى ينظر إن خالفه من كل وجه بأن لزم منه ترك النص فلا شك في رد هذا العرف كتعارف الناس كثيراً من المحرمات كالربا وشرب الخمر وغير ذلك مما وردت النصوص بتحريمه قطعاً
وإن لم يخالفه من كل وجه بأن ورد الدليل عاماً والعرف خالفه في بعض أفراده أو كان الدليل قياساً فإن العرف العام يصلح مخصصاً للنص وترك
(۱) إعلام الموقعين لابن القيم . الجزء الثالث صحيفة ٣ (۲) شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي صحيفة ٧٩
ص ٥٢