المقدمة
لا يعدم، فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا لم يبن ذلك
وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين
ونذكرها سريعا حقيقة الضمان ومشروعيته.
أولاً: تعريف الضمان وماهيته
قد ذكر الفقهاء تعريفات للضمان منها ما يفهم عن كلام الإمام الغزالي - رحمه الله - : أن الضمان: هو واجب رد الشيء أو بدله بالمثل أو بالقيمة
(۲)
(۳)
(٤)
ومنها تعريف ذكره الحموي شارح الأشباه والنظائر نقلاً عن غيره. فإنه قال: الضمان كما عُرّف: عبارة عن مثل الهالك أو قيمته ومنها تعريف للإمام الشوكاني - رحمه الله - حيث قال الضمان: عبارة عن غرامة التالف وعرفته مجلة الأحكام العدلية في المادة (٤١٦) ونصها: «الضمان: هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات وعرفه الأستاذ الزرقاء بقوله: «الضمان: التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير
(0)
قال الدكتور وهبة الزحيلي وهو - أي تعريف الزرقاء - أوجز وأوضح التعاريف المذكورة، وأقرب تعريف في الدقة إلى هذا المعنى تعريف الغزالي المذكور. ثم قال: ويمكننا تعريف الضمان بما يتلائم مع عموم نظريته الشاملة للمسؤوليتين: المدنية والجنائية بما يأتي: وهو الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال، أو ضياع المنافع، أو عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية ويلاحظ هنا أن الفقهاء يستعملون كلمة «الضمان» في كتبهم بمعنى الكفالة» كما سأبين ذلك إن شاء الله في المقسم الأول من الكتاب ولكن الذي يهمني الآن هو المعنى الأول وهـو
التزام التعويض.
(۱) جامع بيان العلم (۱/ ۸۰).
(۲) الوجيز (۲۰۸/۱).
(٦)
(۳) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي (٢١١/٢).
(٤) نيل الأوطار (٢٩٩/٥) ط. العثمانية المصرية.
(٥) المدخل الفقهي (١٠١٧) ص ٦٤٨).
(٦) نظرية الضمان (١٥).
الجزء 1 — ص ٩