:
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد الأول)
فكان عملي في هذا الكتاب أنني أجمع قول الأئمة الأربعة ما استطعت إلى ذلك سبيلا وقول علماء المذاهب كذلك فهم الذين بينوا لنا مرادهم وأذكر اتفاقهم واختلافهم وما وجدته في بعض المذاهب من المسائل ولم أجده في غيره ذكرته أيضًا. فمثلاً: إذا وجدت قولا للحنفية في مسألة ولم أجدها لغيرهم من المذاهب الأربعة ذكرتها وعزوتها إليهم دون غيرهم ولو كانت هذه المسألة لا تخالف قواعد المذاهب الأخرى وعلى هذا بقية المذاهب فما وقفت عليه ذكرته وما لم أقف عليه لم أذكره فمثلا أقول هذا قول أبي حنيفة وأحمد وأسكت أو هذا قول مالك والشافعي وأسكت أو هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأسكت فلا يعني ذلك أن من لم أذكره يخالف قول من ذكرت ولكن هذا ما وقفت عليه وهذا لتقصيري وقلة علمي واطلاعي والكتب التي عندي والله أسأل أن يزيدني علما وفها أنه جواد كريم وقد عزوت كل قول إلى قائله والمصدر الذي وقفت عليه فيه وقد سهل علي والله الحمد والمنة أقوال المذهب الحنفي دون غيره وذلك أنني وقفت على كتاب «مجمع الضمانات» في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان تأليف العلامة أبي محمد بن غــانـم بــن محمد البغدادي رحمه الله فقد جمع فيه ما تفرق في كتب المذهب فنهلت منه كثيرًا فإذا عزوت إلى هذا الكتاب فيعنى ذلك أنه على مذهب الإمام أبي حنيفة وبوبت كتابي هذا على أبواب كتابه وسميته بجامع أحكام الكفالة والضمانات أو مجمع الضمانات على المذاهب الأربعة». وكان هدفي من هذا المؤلف أحكام الضمانات تيسير التعرف على الحكم الشرعي في هذا الموضوع لأن أكثر المنازعات والخصومات تقع فيه، وسؤال العلماء يتردد عنه، حتى إن العالم ليسأل مرارًا عن حوادث الإتلاف المتكررة في الحياة الواقعية الجارية بين الكبار والصغار قائلين: هل يجوز أكل الغرمات، وهل يحكم بالتعويض الكامل عن كل ضرر مباشر يلحق المتضرر، سواء أكان ماديا أم معنوياً وهل التعويض عيني أم نقدي، وهل يشترط في الإسلام أن يكون التعويض مساويا للضرر بحيث يشمل الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته؟
هذه تساؤلات كثيرة حول موضوع «الضمان أو التضمين».
ولما لم يكن فيها مؤلف مستقل سوى مجمع الضمانات على المذهب الحنفي فكان لابد من أن يقوم أحد بجمع أحكام الضمان من كتب المذاهب الأخرى ليتبين الراجح من المرجوح منها عند اختلافهم وكما قال الإمام أبو عمرو بن عبد البر - رحمه الله -: والواجب عنـد اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها وذلك
الجزء 1 — ص ٨