۳۹۲
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
الأولى: إذا كان الغرور بالشرط؛ كما لو زوجه امرأةً على أنها حرة ثم استحقت، فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد.
الثانية: أن يكون في ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري على البائع بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد، ويرجع بقيمة البناء.
لو بنى المشتري ثم استحقت الدار بعد أن يسلم البناء له.
الثالثة: أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كالوديعة والإجارة حتى لو هلكت الوديعة أو العين المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع والمستأجر ، فإنهما يرجعــان عــلى الــدافـع بـمـا ضمناه، وكذا من كان بمعناهما .
وفي العارية والهبة لا رجوع؛ لأن القبض كان لنفسه، وتمامه في الخانية في فصل الغرور كذا في كفالة الأشباه
(1)
١٣١٧ وفي الوجيز من الاستحقاق خمسة لا يرجعون بقيمة البناء الولد عند الاستحقاق
والشفيع. ۱۳۱۸ و أحد المتقاسمين إذا بنى في نصيبه، والمالك القديم إذا أخذ الجارية المأسورة من يد مشتريها من أهل الحرب واستولدها ثم استحقت لم يرجع بقيمة الولد على [مشتريها] [ والأب إذا وطئ جارية ابنه، واستولدها ثم استحقت لم يرجع بقيمة الولد على الابن والقاضي إذا بــاع مــال ا اليتيم بغبن فاحش، ثم أدرك الصغير فرد البيع لا يرجع المشتري بقيمة البناء على أحد، وفيه أيضًا: الموصى له بالجارية إذا استولدها لا ترجع على البائع الموصي بخلاف الوارث إذا استولدها ثــم استحقت كان الولد حرا بالقيمة ثم يرجع بالثمن وبقيمة الولد على بائع [الولد]. ١٣١٩ ـ وإذا أهدى إلى الصبي وعلم أنه له، فليس للوالدين الأكل منه لغير الحاجة كما في
الملتقط .
(۲)
ولا يدخل الصبي في الغرامات السلطانية كذا في أحكام الصبيان من الأشباه وكذا المرأة لا تتدخل في الغرامات السلطانية كما في الولواجلية هذه في أحكام الأنثى من الأشباه " . الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقون الآدميين كالقصاص وضمان
(۱) الأشباه والنظائر لأبي نجيم (١/ ٣٣٤). (۲) الأشباه النظائر لأبي نجيم (٥٧٧/٢).
(۳) قاعدة: الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين.
(۳)
الجزء 2 — ص ٣٩٢