الباب الحادي والعشرون: في المتفرقات
۳۹۱
وكذا كذا حجرةً على أن ما بنى فهو بينهما، وعلى أن أصل الدار بينهما نصفان فبناها كما شرط، فهو فاسد، وكله لرب الأرض، وعليه للباني قيمة ما بنى يوم بنى، وأجر مثل فيما عمل، وهي مسألة الدسكرة المذكورة في كتاب الإجارة، والمزارعة أنه استأجره ليعمل له في أرضه بآلات من عنده فتكون إجارةً إلا أنها فسدت لجهالة المشروط أو لعدمه ؛ إذ جعل نصف الأرض المبنية أجرًا له، وهو معدوم أو مجهول فصار إجارة حقيقيةً إذ الأصل في العمــل هـو الأرض فقد عمل في محل مملوك له بأمره، وقد ابتغى في مقابلته نفعا لنفسه فيصير إجارة، والحكم في مثل هذه الإجارة أنه يلزمه قيمة الآلات وقيمة العمل على ما عرف في الإجارة قالوا: ولو دفع إليه أرضًا على أن يبني فيها دسكرة ويؤجرها على أن ما رزق بينهما فبناهـا كـما أمره وأجرهـا وأصاب مالا، فجميع ذلك للباني، والبناء له، ولرب الأرض أجر مثل أرضـه عـلـى البـاني، وعلى الباني نقل بنائه وفي المسألة الأولى جعل البناء لرب الأرض إذ ثمة بدلالة الحال عرفنا أنه أراد العمل لرب الأرض حيث شرط لنفسه نصف الدار؛ ولأنه يصير مشتريا لآلاته بنصف الأرض شراءً فاسدًا فصار قابضًا باتصاله بأرضه فوقع عمله كله في محل مملوك للآمر، وفيما نحن فيه لم تقم دلالة العمل للآمر فبقي متصرفا لنفسه بالبناء في أرض غيره، غير أن رب الأرض متى شرط لنفسه شيئًا صار كأنه أجر أرضه ليبني فيها، ولو أجرها إجارة صحيحةً ليبني، تكون الآلات والبناء كلها للباني، وعليه لرب الأرض أجر مثل أرضه. ١٣١٤ ولو شرط مع ذلك أن الأرض والبناء يكون بينهما نصفين، كان ذلك كلـه مـع أجرها لرب الأرض، وللباني قيمة ما بنى يوم بنى يعني قيمة آلاته وأجرة عمله فيما عمل لما مر في المسألة الأولى، هذه الجملة في الفصولين من أحكام العمارة في ملك الغير.
١٣١٥ ـ لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه، وكذا المولى لو سكت عن وطء أمته لم يسقط المهر هاتان في قاعدة: لا ينسب إلى ساكت قول، من الأشباه. ١٣١٦ لو ظن أن عليه دينا فبان خلافه رجع بما أدى، هذه من قاعدة: لا عبرة بالظن البين
خطوه منه.
(1)
الغرور لا يوجب الرجوع ، فلو قال: اسلك هذا الطريق، فإنه آمن فسلكه فأخذه اللصوص، أو كل هذا الطعام، فإنه ليس بمسموم فأكله فمات لا ضمان إلا في ثلاث مسائل: (۱) قاعدة: (الغرور لا يوجب الرجوع).
الجزء 2 — ص ٣٩١