٣٤٦
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
فإنه يضمن، ومعنى ضمانه صيرورته دينًا في تركته كما يقول ابن نجيم. ومعنى التجهيل: أن لا يبين حال الأمانة التي عنده.
وكذا كل شيء أصله أمانة يصير دينا في التركة بالموت عن تجهيل
(Y).
(۱)
١١٦١ ـ وإذا شرط الواقف الاستبدال بنفسه في أصل الوقف، يصح الشرط والوقف، ويملك الاستبدال، فلو باع أرض الوقف وقبض الثمن ثم مات ولم يبين حال الثمن، يكون الثمن دينًا في تركته ولو باعها ووهب الثمن، صحت الهبة ويضمن الثمن في قول أبي حنيفة رحمه الله - وقال أبو يوسف -رحمه الله - : لا تصح الهبة ١١٦٢ ـ مسجد له أوقاف مختلفة، لا بأس للقيم أن يخلط غلتها، وإن خرب حانوت منها، فلا بأس بعمارته من غلة حانوت ،آخر سواء كان الواقف واحدًا أو مختلفاً ١١٦٣ ـ قيم الوقف إذا أنفق من ماله على الوقف ليرجع في غلته فله الرجوع وللمتولي أن يفعل في المسجد من مال الوقف ما يرجع إلى أحكام البناء دون ما يرجع إلى النفس، حتى لو فعل يضمن، ولو فعل من مال نفسه لا بأس به
(v)
(0)
(1)
(٤)
(۳)
١١٦٤ ــ تزويق المساجد من مال الوقف: اعلم أن مال الوقف أمانة في يد ناظر الوقف فلا يضمنه إلا إذا تعدى فيه ومن التعدي في مال الوقف تزويق المساجد فقد صرح الحنفية أنه إن كان هذا التزويق من مال الوقف فهو حرام ويضمن متوليه لو فعله قال بدر الدين العيني -رحمه الله - نقش المسجد وتزيينه مكروه ولا يجوز من مال الوقف ويغرم الذي يخرجه سواء كان ناظرًا أو غيره يعني: من له حق في التصرف في مال التبرعات مثل رئيس أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة. وهو المذهب عند الشافعية فقد قال الزركشي -رحمه الله -: يكره نقش المسجد ولا شك أنه لا يجوز صرف غلة ما وقف على عمارة المسجد في ذلك النقش والزخرفة- وعبارة القاضي حسين لا يجوز صرفها إلى التجصيص والتزويق، وقد روى أن ابن مسعود مر بمسجد
(۱) الأشباه والنظائر (٢٧٤) ومجمع الضمانات (٦٨٧) والشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٢٥). (۲)، (۳)، (٤)، (٥) مجمع الضمانات (٦٨٧). (٦) رد المحتار (١ / ٤٤٢ - ٤٤٣) والمبسوط (۳۰ (۲۸) ، والفتاوى الهندية (١/ ٤٦١/١٠٩) (٥/ ۳۱۹ - ۳۲۲) وبدائع الصنائع (۵ (۱۲۷) وتبيين الحقائق (١/ ١٦٨).
(۷) عمدة القاري (٤ / ٢٠٦).
الجزء 2 — ص ٣٤٦