الباب التاسع عشر: في الوقف
الباب التاسع عَشِين
في الوقف
الوقف في اللغة: الحبس يقال : وقف يقف وقوفًا أي حبس يحبس حبسًا.
٣٤٥
وفي الشرع : حبس الأصل وتسبيل الثمرة، أي حبس المال وصرف منافعه في سبيل الله. ومنه قوله
عليه السلام: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها والأصل فيه ما روي عن عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر فأتى النبي يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب قط مالا هو أنفس عندي منه فما تأمرني فيها؟ فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وذي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقًا بالمعروف غير متأثل فيه أو غير متمول فيه، متفق عليه ١١٥٨ ـ قال ابن قدامة وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف .
(۲)
١١٥٩ قال ابن قدامة : الوقف إذا صح زال به ملك الواقف عنه في الصحيح من المذهب وهو المشهور من مذهب الشافعي، ومذهب أبي حنيفة. وعن أحمد: لا يزول ملكه وهو قول مالك، وحكي قولا للشافعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبس الأصل وسبل الثمرة . ولنا أنه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة فأزال الملك كالعتق ولأنه لو كان ملكه لرجعت إليه قيمته كالملك المطلق، وأما النجر فمراد به أن يكون محبوسا لا يباع ولا يوهب ولا يورث وفائدة الخلاف أنا إذا حكمنا ببقاء ملكه لزمته مراعاته والخصوم فيه ويحتمل أن يلزمه أرش جنايته كما يفدي أم الولد سيدها لما تعذر تسليمه بخلاف غير المالك ١١٦٠ ـ الناظر إذا مات مجهلًا غلات الوقف، لا يضمن أما إذا مات مجهلًا لمال البدل
(1) أخرجه البخاري (٢٥٨٦) ومسلم (١٦٣٢).
(٢) المغني (٤٨٨/٧).
(۳)
(۳) المغني مع الشرح (٧/ ٤٨٩)
الجزء 2 — ص ٣٤٥