الباب الثامن عشر في مسائل المضاربة وفي المباضعة
:
۳۲۹
وقال الشافعي: ليس له ذلك وعليه الضمان إن فعله لأن ذلك ليس من التجارة (1) . ١١٢٤ ـ إذا شرط رب المال ضمان المال على المضارب، فقال أبو حنيفة وأحمد: يبطل الشرط والمضاربة صحيحة.
وقال مالك والشافعي: تبطل المضاربة بهذا الشرط. هكذا قال ابن هبيرة - رحمه الله - في الإفصاح ) لكن جاء في المدونة.
(۲)
قال ابن القاسم: سالت مالكًا عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضًا على أن العامل ضمان المال ؟ قال مالك : يُرَدُّ إلى قراض مثله ولا ضمان عليه(۳).
وقال ابن قدامة رحمه الله : متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا والعقد صحيح، نص عليه أحمد، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وروي عن أحمد: أن العقد يفسد به، وحكي ذلك عن الشافعي؛ لأنه شرط فاسد فأفسد المضاربة كما لو شرط لأحدهما فضل درهم والمذهب الأول. انتهى فنقل الإمام ابن قدامة أن الإمام مالك يقول بصحة العقد مع فساد الشرط والله تعالى أعلم. الحيلة في المضاربة : الأصل أن المضارب أمين فلا يضمن ما تلف تحت يده من مال المضاربة
(٤)
.
(0)
ما لم يتعد أو يقصر، ولو شرط رب المال على المضارب ضمان مال المضاربة لم يصح ) ١١٢٥ ــ والحيلة في تضمينه عند الحنفية والحنابلة أن يقرض رب المال المضارب ما يريد دفعه إليه، ثم يخرج من عنده در هما واحدا فيشاركه على أن يعملا بالمالين جميعا على أن ما رزقه الله تعالى فهو بينهما نصفين، فإن عمل أحدهما بالمال بإذن صاحبه فربح كان الربح بينهما عـلـى مـا شرطاه، وإن خسر كان الخسران على قدر المالين، وعلى رب المال بقدر الدرهم، وعلى المضارب بقدر رأس المال، وذلك لأن المضارب هو الملزم نفسه الضمان بدخوله في
القرض
(٦)
(۱) مجمع الضمانات (٦٦٠) ، والمدونة الكبرى (١٠٣/٥) ، ومغني المحتاج (٣ / ٣٦١)، والمغني لابن قدامة
.(٤١١/٦)
(۲) الإفصاح (٢٢٥/٢).
(۳) المدونة الكبرى (١٠٩/٥). (٤) المغني مع الشرح الكبير (٤٣٦/٦)
(٥) الاختيار (٢٤/٣) والقوانين الفقهية (۲۸۰) وحاشية الجمل (٥٢٣/٣) والمغني (٧١/٥).
(٦) أعلام الموقعين (۳۰۲/۳) وحاشية ابن عابدين (٤٨٣/٤) وتكملة (٣٧١/٣٧٠/١٢).
الجزء 2 — ص ٣٢٩