الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٧٩٢

۳۲۸ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني) باستيفاء ما وجب له على الموكل مرة؛ لأن بالشراء وجب الثمن للوكيل على الموكل، بخلاف المضارب؛ لأن قبضه يكون بجهة الأمانة في كل مرة لا بجهة الاستيفاء، لأنه لا يجـب عـلـى رب المال دين (1) ١١١٩ ــ ولا تجوز الاستدانة على المضاربة إلا بأمر رب المال، فإن أمره أن يستدين على المضاربة فالدين يلزمهما نصفين والمشترى بينهما نصفان إن شرطا الربح مناصفة؛ ففي حق ما دفع مضاربة وفي حق الدين شركة وجوه (٢). ۱۱۲۰ ـ لو اشترى المضارب سلعة بأكثر من مال المضاربة، كانت الزيادة للمضارب والمال دين عليه وله ربحه وعليه وضيعته عند الحنفية (۳). ۱۱۲۱ ـ وقال الإمام مالك: المقارض إذا اشترى سلعا بمال القراض فزاد في ثمنها من عنده على صاحب المال، فرب المال بالخيار، إن أحب أن يدفع إليه ما زاد وتكون السلعة كلها على . القراض، وإن كَرِهَ رَبُّ المال ذلك كان العامل شريكًا لرب المال بما زاد من ماله (٤) . ١١٢٢ - وقال ابن قدامة رحمه الله : وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال، لأن الإذن لم يتناول أكثر منه، فإن كان رأس المال ألفًا فاشترى عبدًا بألف ثم اشترى عبدًا آخر بعين الألف فالشراء فاسد، لأنه اشتراه بمال يستحق تسليمه في البيع الأول، وإن اشتراه في ذمتــه صـح الشراء والعبد له، لأنه اشترى في ذمته لغيره ما لم يأذن له في شرائه فوقع له، وهــل يـقـف عــلى إجازة رب المال؟ على روايتين ومذهب الشافعي كنحو ما ذكرنا (٥). ١١٢٣ ـ ولو خلط المضارب مال المضاربة بماله ولم يتميز أو بمال غيره ليعمل بهما فإنـه يضمن عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لأنه أمانة فهي كالوديعة. فإن قال له: اعمل برأيك جاز له ذلك عند أبي حنيفة ومالك وأحمد والثوري. لأنه قد يرى الخلط أصلح له فيدخل في قوله : اعمل برأيك، وهكذا القول في المشاركة به ليس له فعلها، إلا أن يقول : اعمل برأيك فيملكها. (۱) مجمع الضمانات (٦٥٩ / ٦٦٠). (۲) مجمع الضمانات (٦٥٨). (٤) المدونة الكبرى (٩٧/٥). (٥) المغني مع الشرح (٤٠٧/٦)، وروضة الطالبين (٢١٤/٤).
الجزء 2 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.