الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٧٨٧

الباب الثامن عشر في مسائل المضاربة وفي المباضعة لأن الإذن ثابت بالعادة فيعتبر القدر المعتاد (۱) . (۳) ۳۲۳ ١١٠٧ ـ وعند الحنابلة وهو القول الثاني للشافعية أنه ينفق من مال نفسه خاصة في طعامه وشرابه وكسوته وركوبه، لأن له نصيبا في الربح فلا يستحق شيئًا آخر ولأن النفقة قد تكون قدر الربح فيؤدي إلى انفراده به، وقد تكون أكثر فيؤدي إلى أن يأخذ جزءًا من رأس المال وهو ينا في مقتضاه (٢). ۱۱۰۸ - وجاء في المدونة (في التاجر الحاج يأخذ مالا قراضًا قال عبد الرحمن بن القاسم: قلنا لمالك: إن عندنا تجارًا قد عَرَفُوا أيام الموسم، يأخذون المال قراضًا، فيشترون البغال والرقيق وغير ذلك، فيخرجون فيشهدون بها الموسم، فلولا ذلك ما خرجوا إلى الموسم فيما يظن بهمن ، أفترى لهم نفقة في مال القراض؟ قال: قال مالك: لا يخرج حاجا، وتكون نفقته من مال القراض فأبى ذلك وقال: لا نفقة له ولا للغازي، قال: فقلنا لمالك: ففي رجوعه؟ فقال: ولا في رجوعه إلى بيته، لا تكون له نفقة. قال: فقلنا له: فالرجل يقدم من بلده إلى بلد آخر، فيأخذ المال قراضًا فيسير إلى بلده وفيها التجارة التي يريد أن يتجر فيها ؟ قال مالك: لا نفقة له في ذهابه ولا في إقامته في أهله، قال مالك : وله النفقة في رجوعه ولم يجعله مثل الحاج والغازي ١١٠٩ ـ وليس للمضارب أن يشتري خمرًا أو خنزيرًا، سواء كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما والآخر ذميَّاً، فإن فعل فعليه الضمان، وبهذا قال الشافعية والحنابلة. وقال أبو حنيفة: إن كان العامل ذمّيًا صح شراؤه للخمر وبيعه إياها، لأن الملك عنده ينتقل إلى الوكيل وحقوق العقد تتعلق به وقال أبو يوسف ومحمد يصح شراؤه إياها، لأن الملك فيها ينتقل إلى الوكيل، ولا يصح بيعه، لأنه يبيع ما ليس بملك له ولا لموكله. ووجه القول الأول كما يقول ابن قدامة أنه إن كان العامل مسلمًا فقد اشترى خمرا، ولا يصح أن يشتري خمرا ولا يبيعه، وإن كان ذميًّا فقد اشترى للمسلم ما لا يصح أن يملكه ابتداء، فلا يصح كما لو اشترى الخنزير ، ولأن الخمرة محرمة فلا يصح شراؤها له كالخنزير والميتة، لأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه كالميتة والدم وكل ما جاز في الشركة جاز في (۱) بدائع الصنائع (١٠٥/٦-١٠٧). (۲) المغني (۳۹۸/٦) مع الشرح الكبير وكشاف القناع (٥١٦/٣ ، ٥١٧). ومغني المحتاج (٣٥٤/٣) ونهاية المحتاج (۳۱۷/۲) وروضة الطالبين (٤ / ۲۲۰) والإفصاح (٢٢٤/٢). (۳) المدونة الكبرى (٩٧/٩٦/٥).
الجزء 2 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.