۳۲۲
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
الوجهان في المطلق، فأما إن أذن في السفر أو نهى عنه ووجدت قرينة دالة على أحــد الأمــريـن تعين ذلك، وثبت ما أمر به، وحرم ما نهي عنه، وليس له السفر في موضع مخوف على الوجهين جميعا، وكذلك لو أذن له في السفر مطلقًا لم يكن له السفر في طريق مخوف، ولا إلى
(1)
بلد مخوف، فإن فعل فهو ضامن لما يتلف لأنه متعد بفعل ما ليس لـه فعله، وإن سافر في طريق أمن جاز قاله ابن قدامة في المغني ۱۱۰۲ ـ ولو سافر بماله ومال المضاربة، أو خلطه بإذن أو بمالين لرجلين اتفق بالحصة عند أبي حنيفة ومالك (٢).
۱۱۰۳ مات رب المال فسافر المضارب بمال المضاربة، يضمن علم بموته أولا. وإن سافر قبل موته لا ضمان عليه في نفقته من مال المضاربة عند الحنفية (۳).
(٤)
١١٠٤ ــ وإذا عمل المضارب في المصر فليست نفقته في مال المضاربة اتفاقا إلا أن اللخمي من المالكية قال: ما لم يشغله عن الوجوه التي يقتات منها، أي بأن كانت له صنعة مثلا ينفــق منها فعطلها لأجل عمل المضاربة، فله الإنفاق من مالها، قال أبو الحسن وهو قيد معتبر) ١١٠٥ ـ وإن سافر بمال المضاربة فنفقته من مال المضاربة عند أبي حنيفة ومالك وهـو قــولا للشافعي ولكن الإمام مالك شرط أن يكون المال كثيرًا يحتمل الإنفاق منه (٥) . ١١٠٦ ـ وإذا رجع المضارب إلى مصره فما فضل عنده من الكسوة والطعام رده إلى المضاربة، لأن الإذن له بالنفقة كان لأجل السفر، فإذا انقطع السفر لم يبق الإذن فيجب رد مــا بقي إلى المضاربة.
وقدر النفقة يكون بالمعروف عند التجار من غير إسراف، فإن جاوز ذلك ضمن الفضل
(١) المغني (٣٩٨/٦) وانظر الإنصاف (٤١٨/٥) والشرح الصغير (٣ / ٦٩٤) وانظر بدائع الصنائع
.(٨٨/٦)
(۲) مجمع الضمانات (٦٥٨) والمدونة الكبرى (٩٩/٥). (۳) مجمع الضمانات (٦٦٣).
(٤) مجمع الضمانات (٦٧٦) والشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٥٣٠/٣ ، ٥٣١) والشرح الصغير (٧٠٥/٣) والمدونة الكبرى (٩٥/٥) والمغني مع الشرح الكبير (٣٩٨/٦) ومغني المحتاج (٣٥٤/٣)
ونهاية المحتاج (۳۱۷/۲) وروضة الطالبين (٤ (۲۲۰) والإفصاح (٢٢٤/٢).
(٥) المدونة (٥/ ٩٥) والشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٥٣١/٥٣٠/٣) والصغير (٣/ ٧٥).
الجزء 2 — ص ٣٢٢