٣١٦
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد الثاني
قال: نعم؛ لأن عهدتك وقعت عليهما قبل فرقتها، وكل واحد منها ضامن لمـا عـلى
صاحبه
(1)
النوع الرابع: شركة الوجوه.
١٠٩٠ ـ وهي
أن يشتري اثنان فأكثر من الناس دون أن يكون لهم رأس مال اعتمادًا على جاههم وثقة التجار بهم، على أن تكون الشركة بينهم في الربح فهي شركة على الذمم من غير
صنعة ولا مال.
وهي جائزة عند الحنفية والحنابلة؛ لأنها عمل من الأعمال، فيجوز أن تنعقد عليه الشركة ويصح تفاوت ملكيتهما في الشيء المشترى.
وأما الربح فيكون بينهما على قدر نصيب كل منهما في الملك.
وأبطلها الشافعية والمالكية؛ لأن الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل، وهما هنا غير
موجودین
(۲)
.
١٠٩١ ــ في شركة الوجوه تكون الوضيعة على قدر ملكيتهما في المشترى، سواء كان الربح كذلك أو لم يكن وسواء كانت الوضيعة لتلف أو نقصان في الثمن عما اشتريا به أو غير
ذلك (۳)
*
*
(1) المدونة (٥٢/٥).
(۲) فقه السنة (٢٠٤/٣)، والمغني لابن قدامة (٦ / ٣٧٠)، والإفصاح (۲/ ۲۲۱)، والمدونة (٤٥/٥)،
وروضة الطالبين (٥٠٧/٣).
(۳) المغني لابن قدامة (٣٩٣/٦) ، ومنار السبيل (٤٦٦/١).
الجزء 2 — ص ٣١٦