الباب السابع عشر: مسائل الشركة
٣١٥
۱۰۸۷ ـ وفي المدونة (في الصناع يشتركون على أن يعملوا في حانوت واحد
وبعضهم أعمل من صاحبه).
قلت: أرأيت الصباغين والخياطين، إذا اشتركوا على أن يعملوا في حانوت واحد وبعضهم أفضل عملا من بعض، أتجوز الشركة بينهم ؟
(1)
قال مالك: إذا اشتركوا على أن يعملوا في حانوت واحد، فالشركة جائزة. قال ابن القاسم: والناس في الأعمال لا بد أن يكون بعضهم أفضل عملا من بعض ) ۱۰۸۸ و في المدونة (في الصانعين الشريكين بعمل أيديهما، أيضمن أحدهما ما دفع إلى شريكه يعمله؟).
-
قلت: أرأيت لو أن قصارين اشتركا أو خياطين، أيضمن كل واحد منهما ما يقبل صاحبه؟ لأن مالكًا قال : شركتهما جائزة ، فأرى ضمان كل واحد منها جائزا على صاحبه، وصاحبه ضامن لما ضمن هذا، فأرى أن على كل واحد منهما ضمان ما ضمن صاحبه من
قال: نعم،
عملها (۲)
١٠٨٩ ـ وفيها أيضًا:
قلت: أرأيت إن دفعت إلى خياط ثوبًا ليخيطه، فغاب الذي دفعت إليه الثوب فأصبت شريكه، أيكون لي أن ألزمه بخياطة الثوب في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن افترقا، فلقيت الذي لم أدفع إليه الثوب، أيكون لي أن ألزمه بخياطة الثوب في قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: لم وقد افترقا؟
قال: لأن عهدتك وقعت عليهما قبل فرقتهما، فلك أن تأخذ أيهما شئت بعملك، لأن كل
واحد منهما ضامن عن صاحبه.
قلت: وكذلك لو أني بعت أحد الشريكين سلعة من السلع بدين إلى أجل، ثم افترقا، فلقيت الذي لم أبعه شيئًا بعد فرقتهما، أيكون لي أن أخذه بالدين؟
(1) المدونة الكبرى (٤٦/٥ ، ٤٧).
(۲) المدونة (٥٢/٥).
الجزء 2 — ص ٣١٥