الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٧٧٩

الباب السابع عشر: مسائل الشركة ٣١٥ ۱۰۸۷ ـ وفي المدونة (في الصناع يشتركون على أن يعملوا في حانوت واحد وبعضهم أعمل من صاحبه). قلت: أرأيت الصباغين والخياطين، إذا اشتركوا على أن يعملوا في حانوت واحد وبعضهم أفضل عملا من بعض، أتجوز الشركة بينهم ؟ (1) قال مالك: إذا اشتركوا على أن يعملوا في حانوت واحد، فالشركة جائزة. قال ابن القاسم: والناس في الأعمال لا بد أن يكون بعضهم أفضل عملا من بعض ) ۱۰۸۸ و في المدونة (في الصانعين الشريكين بعمل أيديهما، أيضمن أحدهما ما دفع إلى شريكه يعمله؟). - قلت: أرأيت لو أن قصارين اشتركا أو خياطين، أيضمن كل واحد منهما ما يقبل صاحبه؟ لأن مالكًا قال : شركتهما جائزة ، فأرى ضمان كل واحد منها جائزا على صاحبه، وصاحبه ضامن لما ضمن هذا، فأرى أن على كل واحد منهما ضمان ما ضمن صاحبه من قال: نعم، عملها (۲) ١٠٨٩ ـ وفيها أيضًا: قلت: أرأيت إن دفعت إلى خياط ثوبًا ليخيطه، فغاب الذي دفعت إليه الثوب فأصبت شريكه، أيكون لي أن ألزمه بخياطة الثوب في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن افترقا، فلقيت الذي لم أدفع إليه الثوب، أيكون لي أن ألزمه بخياطة الثوب في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: لم وقد افترقا؟ قال: لأن عهدتك وقعت عليهما قبل فرقتهما، فلك أن تأخذ أيهما شئت بعملك، لأن كل واحد منهما ضامن عن صاحبه. قلت: وكذلك لو أني بعت أحد الشريكين سلعة من السلع بدين إلى أجل، ثم افترقا، فلقيت الذي لم أبعه شيئًا بعد فرقتهما، أيكون لي أن أخذه بالدين؟ (1) المدونة الكبرى (٤٦/٥ ، ٤٧). (۲) المدونة (٥٢/٥).
الجزء 2 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.