الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
الطريق أو لم يعلما بفلس مشتر لم يضمنا ما فات بذلك؛ لأنهما لا يعدان مفرطين (۱). ١٠٦١ ـ وفيه أيضًا: وإن علم الشريك عقوبة سلطان ببلد يأخذ مالا فسافر إليه فأخذه ضنمه - :أي: المال لتعريضه :أي: الشريك المال - للآخذ (٢). ١٠٦٢ ـ شريكان شركة عنان، اشتريا أمتعة، ثم قال أحدهما لصاحبه: لا أعمل معك بالشركة، وغاب، فعمل الحاضر بالأمتعة، فما اجتمع كان للعامل، وهو ضامن لقيمة نصيب شريكه، لأن قوله : لا أعمل معك، بمنزلة قوله فاسختك الشركة، وأحد الشريكين إذا فسخ الشركة، ومال الشركة أمتعة، قالوا: يصح فسخه (۳).
١٠٦٣ ـ إذا أقر أحدهما بدين من تجارتهما وأنكر الآخر ، لزم المقر جميع الدين الذي تولاه. وإن أقر أنهما تولياه لزمه نصفه، ولا يلزم المنكر شيء. وإن أقر أنه تولاه لم يلزمه شيء ولو بـاع أحدهما لم يكن للآخر أن يقبض شيئًا من الثمن، وكذا كل دين وليه أحدهما، وللمديون أن يمتنع من الدفع إليه فإن دفع إلى الشريك، برئ من نصيبه، ولم يبرأ من حصة المديون استحسانًا، يعني برئ من حصة القابض، والقياس أن لا يبرأ من حصة القابض أيضًا من
(E).
الخلاصة (٤)
١٠٦٤ ـ اعتلت دابة مشتركة، وأحد الشريكين غائب، وقال جماعة البيطارين: لابد من
(0)
كيها فكواها الحاضر، فهلكت لا يضمن ١٠٦٥ ـ ولو كان بينهما متاع على دابة في الطريق، فسقطت، فاكترى أحدهما دابة مع غيبة الآخر، خوفًا من أن يهلك المتاع أو ينقص جاز، ويرجع على شريكه بحصته (٦) . ١٠٦٦ ــ ولو استأجر أحدهما بشيء من تجارتهما، جاز. ولو باع أحدهما فأقال الآخر بيــع
صاحبه، صحت الإقالة ) .
١٠٦٧ ـ قال ابن قدامة رحمه الله : فأما الإقالة فالأولى: أنه يملكها؛ لأنها إن كانت بيعًا فهو يملك البيع، وإن كانت فسخًا فهو يملك الفسخ بالرد بالعيب إذا رأى المصلحة فيه، فكذلك
(۱)، (۲) كشاف القناع (٥٠١/٣).
(۳) مجمع الضمانات (٦٤٢). (٤)، (٥)، (٦) مجمع الضمانات (٦٤٣).
(۷) المرجع السابق.
الجزء 2 — ص ٣٠٦