الباب السابع عشر: مسائل الشركة
على وجهين أصحها: أن له ذلك عند الحاجة؛ لأن الرهن يراد لإفاء، والارتهان يراد للاستيفاء وهو يملك الإفاء، والاستيفاء فملك لهما، والثاني: ليس له ذلك، لأن فيه خطرا،
(1)
ولا فرق بين أن يكون ممن ولي العقد أو من غيره ؛ لكون القبض من حقوق العقد وحقوق العقد لا تختص العاقد فكذلك ما يراد له 1 ١٠٥٨ ـ وشريك العنان إذا سافر بمال الشركة، صح ذلك منه في الصحيح في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وكذا المستبضع والغائب والمودع وعن أبي حنيفة - رحمه الله - في رواية: ليس لشريك العنان أن يسافر ، وهو قول أبي يوسف - رحمه الله - وعن أبي يوسف – رحمه الله - في رواية: فرق بين السفر القريب والبعيد، فقال: إذا كان لا يغيب ليلًا عن منزله، كان بمنزلة المصر، وعنه في رواية: يجوز المسافرة بما لا حمل له ولا مؤنة، ولا يجوز بما له حمل ومؤنة. وعلى قول من يجوز المسافرة لشريك العنان، أو أذن له بالمسافرة نصّا، أو قال له: اعمل فيـه برأيك، فسافر، كان له أن ينفق على نفسه من كرائه ونفقته وطعامه وإدامه من جملة رأس المال، في رواية الحسن عن أبي حنيفة.
قال محمد: وهذا استحسان، فإن ربح تحسب النفقة من الربح ، وإن لم يربح كانت النفقة من رأس المال (۲).
١٠٥٩ ــ وعند الشافعية: لا يسافر به فإن سافر به ضمن فإن باع صح البيع وإن كان ضامنًا. وإن عقد الشركة بمفازة لم يضمن بالسفر إلى مقصده، لأن القرينة قاضية له بذلك، ومثل ذلك ما لو جلى أهل بلد لقحط أو عدو ولم تمكنه مراجعة الشريك أن له السفر بالمال، بل يجب
عليه.
وهذا إذا فعله بغير إذن شريكه ، أما لو أذن له في شيء مما ذكر جاز (۳) ١٠٦٠ ـ وعند الحنابلة كما جاء في كشاف القناع :قال وله أي الشريك السفر مع الأمن، أي: أمن البلد والطريق كولي اليتيم فلو سافر والغالب العطب ضمن لتفريطه، وكذا لو سافر فيما ليس الغالب السلامة فيه، ولو استوى الأمران لتفريطه، ومثله ولي اليتيم ومضارب، وإن لم يعلما، أي الشريك وولي اليتيم ومثلـه المضارب - بخوفه أي: البلد أو
(1) المغني مع الشرح (٣٧٨/٦).
(۲) مجمع الضمانات (٦٤٢). (۳) مغني المحتاج (۳/ ۱۸۸)
الجزء 2 — ص ٣٠٥