۲۸۸
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
والأبدان فيصح ذلك؛ لأن كل نوع منها يصح على انفراده فصح مع غيره. والثاني: أن يدخلا بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث أو يجده من ركاز أو لقطة، ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف. وغرامة الضمان أو الكفالة، فهذا فاسد وبهذا قال الشافعي، وأجازه الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وحكي ذلك عن مالك، وشرط أبو حنيفة لها شروط، وهي أن يكونا المتفاوضين حرين مسلمين وأن يكون مالهما في الشركة سواء، وأن يخرجا جميع ما يملكانه من جنس الشركة وهو الدراهم والدنانير واحتجوا بما روي عن النبي يا لا أنه قال: «إذا تفاوضتم
فأحسنوا المفاوضة ولأنها نوع شركة يختص باسم فكان فيها صحيح كشركة العنان. ثم قال رحمه الله : ولنا: أنه عقد لا يصح بين الكافرين ولا بين كافر ومسلم، فلم يصح بين المسلمين، كسائر العقود الفاسدة، ولأنه عقد لم يرد الشرع بمثله، فلم يصح كما ذكرنا، ولأن فيه غررًا، فلم يصح كبيع الغرر، وبيان غرره أنه يلزم كل واحد ما لزم الآخر، وقد يلزمه شيء لا يقدر على القيام به، وقد أدخلا فيه الأكساب النادرة، والخبر لا نعرفه، ولا رواه أصحاب السنن، ثم ليس فيه ما يدل على أنه أراد هذا العقد فيحتمل أنه أراد المفاوضة في الحديث ولهذا روى فيه ولا تجادلوا فإن المجادلة من الشيطان وأما القياس: فلا يصح، فإن اختصاصها باسم لا يقتضي الصحة كبيع المنابذة، والملامسة وسائر البيوع الفاسدة، وشركة العنان تصح من الكافرين والكافر والمسلم، بخلاف هذا (۱).
:
١٠٢٦ ـ وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المفاوضة في الحقيقة شركة عامة الجميع أنواع الشركات السابقة، وهي أربعة العنان المضاربة، الوجوه، الأبدان.
فشركة المفاوضة : أن يشتركا في جميع أنواع الشركات يفوض كل واحد منهما للآخر كــل نوع من أنواع الشركات: مضاربة، وجوه، أبدان، عنان.
وهذه عليها عمل كثير من الناس اليوم، فتجد الشركاء مثلا كل واحد منهم يبيع بمؤجل ويضارب ويقرض المال، وهذه اختلف فيها العلماء والفقهاء رحمهم الله فمنهم من أجازها ومنهم من منعها.
أما من منعها فقال: إننا لو أجزنا هذه الشركة وجدنا أنها واسعة لا يمكن الإحاطة بها فهي
(1) المغني مع الشرح (٣٨٦/٦)
الجزء 2 — ص ٢٨٨