الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٧٥١

الباب السابع عشر: مسائل الشركة النوع الأول: (شركة المفاوضة): ۲۸۷ ١٠٢٣ ـ فأما شركة المفاوضة فهي التعاقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في عمل بالشروط الآتية عند الحنفية: أ- التساوي في المال فلو كان أحد الشركاء أكثر مالا فإن الشركة لا تصح. ب- التساوي في التصرف فلا تصح الشركة بين الصبي والبالغ. جـ- التساوي في الدين فلا تنعقد بين مسلم وكافر . د - أن يكون كل واحد من الشركاء كفيلا عن الآخر فيما يجب عليه من شراء وبيع كما أنــه وكيل عنه، فلا يصح أن يكون تصرف أحد الشركاء أكثر من تصرف الآخر فإذا تحققت المساواة في هذه النواحي كلها انعقدت الشركة وصار كل شريك وكيلًا عن صاحبه وكفيلا عنه يطالب بعقد صاحبه، ويسأل عن جميع تصرفاته. وقد أجازها الحنفية والمالكية، ولم يجزها الشافعي، وقال: إذا لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا؛ لأنها عقد لم يرد الشرع بمثله، وتحقق المساواة في هذه الشركة أمر عسير لما فيها من غرر وجهالة. وما ورد من الحديث: «فاوضوا فإنه أعظم للبركة وقوله: «إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة» فإنه لم يصح شيء من ذلك. ١٠٢٤ ـ قال البغدادي من الحنفية فهذه الشركة جائزة عندنا استحسانًا، وعند الشافعي - رحمه الله -: لا تجوز وهو القياس وصفتها عند الإمام مالك رحمه الله هي : هي أن يفوض كل واحد منهما إلى الآخر التصرف مع حضوره وغيبته، وتكون يده کيده. ولا يكون شريكه إلا بما يعقدان الشركة عليه. ولا يشترط في المفاوضة أن يتساوى المال ولا أن يبقي أحدهما مالا إلا ويدخله في الشركة ) . ١٠٢٥ ـ أما عند الحنابلة : فشركة المفاوضة عندهم نوعان: قال ابن قدامة رحمه الله : أحدهما: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة، مثل أن يجمعا بين شركة العنان والوجوه لأن المستأجر يدفع ماله وقد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر، إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل، بخلاف المشاركة فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء، إن رزق الله الفائدة كانت بينهما، وإن منعها استويا في الحرمان وهذا غاية العدل فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات. (۱) مجمع الضمانات (٦٣٣/٦٣٢) ، والمدونة الكبرى (٧٣/٥) ، ومغني المحتاج (١٨٤/٣)، والإفصاح (۲۱۸/۲ (۲۱۹)، وروضة الطالبين (٥٠٦/٣ ) .
الجزء 2 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.