الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
(1)
۱۸۰
أحسن ما سمعت
٧٩٥ - العيب الحادث
قال ابن قدامة - رحمه الله - : وكل مبيع كان معيبًا ثم حدث به عند المشتري عيب آخر قبل علمه بالأول، فعن أحمد رحمه الله فيه روايتان: إحداهما : ليس له الرد، وله أرش العيب القديم وبه قال الثوري وابن شبرمة والشافعي وأصحاب الرأي، وروى ذلك عن ابن سيرين والزهري والشعبي؛ لأن الرد ثبت لإزالة الضرر وفي الرد على البائع إضرار به، ولا يزال الضرر بالضرر.
والثانية: له الرد ويرد أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن، وإن شاء أمسكه ولــه الأرش، وبهذا قال مالك وإسحاق، وقال النخعي وحماد بن أبي سليمان يرده ونقصان العيب، وقال الحكم يرده ولم يذكر معه شيئًا.
ولنا: حديث المصراة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بردها بعد حلبها ورد عوض لبنها واحتج أحمـد بـأن عثمان بن عفان قضى في الثوب إذا كان به عوار برده وإن كان قد لبسه، ولأنه عيب حدث عند المشتري، فكان له الخيار بين رد المبيع وأرشه، وبين أخذ أرش العيب القديم كما لو كان حدوثــه لاستعلام المبيع، ولأن العيبين قد استويا والبائع قد دلس به والمشتري لم يدلس فكان رعاية جانبه أولى، ولأن الرد كان جائزا قبل حدوث العيب الثاني فلا يزول إلا بدليل وليس في المسألة إجماع ولا نص، والقياس إنما يكون على أصل وليس لما ذكروه أصل فيبقى الجواز بحاله. إذا ثبت هذا فإنه يرد أرش العيب الحادث عنده، لأن المبيع بجملته مضمون عليه، فكذلك أجزاؤه، وإن زال العيب الحادث عند المشتري رده ولا أرش معه على كلتا الروايتين وبه قال الشافعي؛ لأنه زال المانع مع قيام السبب المقتضي للرد فثبت حكمه
(۲)
(1) المغني مع الشرح الكبير ( ٥ ٥٥٠-٥٥١) : وقال الدكتور السالوس حفظه الله: والخلاف الذي ذكره ابن قدامة حول أخذ الأرش يرجع فيه إلى رضا المتبايعين فإذا رفض البائع إعطاء الأرش، وقبل الفسخ، فيخير المشتري بين الإمساك بلا أرش أو الرد ، ولا يجبر البائع على إعطاء الأرش، وإذا قبل البائع إعطاء الأرش فللمشتري أخذه أو فسخ العقد. هذا هو ما يجري في المعاملات بالتراضي، وليس هناك مانع من نص أو إجماع أو أصـل معتبر. نعم إذا تعذر المبيع كان الأرش من حق المشتري، ولا يحق للبائع أن يمتنع . اهـ. رحمه الله فقه البيع (٦٦٤). ) المغني مع الشرح الكبير ( ٥ / ٥٥١ - (٥٥٢) ويقول الدكتور السالوس حفظه الله : بعدما تكلـم عـن =
JJ (1)
الجزء 2 — ص ١٨٠