الباب الخامس عشر: في البيع
۱۷۹
وذهب المالكية إلى أن غلة المبيع المردود بالعيب التي لا تعتبر كجزء من المبيع كسكني الدار وإسكانها وركوب السيارة وإجارتها وألبان الماشية ونحو ذلك تكون للمشتري من وقت قبضه للمبيع إلى يوم فسخ البيع، ولا رجوع له على البائع بما أنفقه على المبيع؛ لأن غلته لـه، والغنم في نظير الغرم، وإنما كانت غلة المبيع المردود للمشتري، لأن المبيــع كـان مــن ضـمانه
والغلة في نظير الضمان
٧٩٤ ـ أرش العيب
(1)
ثم تكلم رحمه الله عن أرش العيب فقال: إذا اختار المشتري إمساك المعيب، وأخذ الأرش، فله ذلك، وهذا قول إسحاق.
وقال أبو حنيفة والشافعي ليس له إلا الإمساك، أو الرد، وليس له أرش إلا أن يتعذر رد لأن النبي اللهم اجعل المشتري المصراة الخيار بين الإمساك من غير أرش، أو الرد. ولأنه يملك الرد، فلم يملك أخذ جزء من الثمن، كالذي له الخيار.
المبيع؛
ولنا أنه ظهر على عيب لم يعلم به، فكان له الأرش، كما لو تعيب عنده. ولأنه فات عليه جزء من المبيع، فكانت له المطالبة بعوضه، كما لو اشترى عشرة أقفزة، فبانت تسعة، أو كما لو ؛ فأما المصراة فليس فيها عيب، وإنما ملك الخيار بالتدليس، لا لفوات جزء،
أتلفه بعد البيع؛ ولذلك لا يستحق أرضًا إذا امتنع الرد عليه.
إذا ثبت هذا ، فمعنى أرش العيب أن يقوم المبيع صحيحًا، ثم يقوم معيبًا، فيأخذ قسط مــا بينهما من الثمن، فنسبته إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيمة، مثاله أن يقوم المعيب صحيحًا بعشرة ومعيبًا بتسعة والثمن خمسة عشر، فقد نقصه العيب عُشر قيمته، فيرجع على البائع بعشر الثمن، وهو درهم ونصف. وعلة ذلك أن المبيع المضمون على المشتري بثمنه، ففوات جزء منه يسقط عنه ضمان ما قابله من الثمن أيضًا. ولأننا لو ضمناه نقص القيمة، أفضى إلى اجتماع الثمن والمثمن للمشتري، فيما إذا اشترى شيئًا بنصف قيمته، فوجد به عيبا ينقصه نصف قيمته، مثل أن يشتريه بعشرة وقيمته عشرون، فوجد به عيبا ينقصه عشرة، فأخذها، حصل له المبيع، ورجع بثمنه. وهذا معنى قول الخرقي: «أو يأخذ ما بين الصحة والعيب». وقد نص أحمد على ما ذكرناه.
وذكره الحسن البصري فقال: يرجع بقيمة العيب في الثمن يوم اشتراه. قال أحمد: هذا
(1) الشرح الصغير (٣ ١٨٦) والشرح الكبير (۳ (۱۲۱) والمدونة (٤ / ٣٤٨ - ٣٤٩).
الجزء 2 — ص ١٧٩