الباب الخامس عشر: في البيع
۱۷۷
۷۹۲ـ وجاء في المدونة (في الرجل يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم
العيب)
قلت: أرأيت إن اشتريت شاة أو بقرة أو ناقة فاحتلبت لبنها زمانًا أو جززت أصوافهن وأوبارهن ثم أصبت عيبًا دلس لي بذلك البائع، أيكون لي أن أردهما في قول مالك ولا يكون عليَّ فيما احتلبت ولا فيما اجتززت شيء؟ وكيف إن كان اللبن والصوف والوبر قائما بعينه لم يتلف؟ قال: لا شيء عليك في ذلك كله كان قائما بعينه أو لم يكن ؛ لأنها غلة والغلة بالضمان ويرد الشاة والبقرة والناقة ويرجع بالثمن كله. قال ابن القاسم إلا أنه إن كان اشتراها وعليها صوف تام فجزه أنه يردها إن كان قائما، وإن كان قد أتلفه رد مثله.
الدور
قلت: فما قول مالك في الرجل يشتري الدار فيغتلها زمانًا ثم يظهر على عيب بالدار كان عند البائع ؟ قال : قال مالك: يرد الدار ولا شيء عليه في الغلة.
قلت: فإن كانت الدار قد أصابها عند المشتري عيب آخر، أيرد معها المشتري ما أصابها
= وقال: كثمرة الصوف والوبر والبيض واللبن فما كان منه موجودًا حال العقد فهو للبائع كالحامل، وما حدث بعده فهو للمشتري. اهـ.
و ما ذكره ابن قدامة هو إحدى روايتين:
قال صاحب بلغة السالك (۱۸٥): النماء الحادث من عين المبيع كثمرة الشجرة وحمل الحيوان؛ إذا حدث البيع ثم علم بالعيب، ففيه روايتان إحداهما : ليس له إلا ردهما أو إمساكها والأرش، والأخرى لــه رد الأصل وإمساك النماء.
بعد
يقول الدكتور السالوس حفظه الله : وهذا الخلاف الذي تراه بين المذاهب، والخلاف الداخلي في بعض المذاهب، ينظر إليه في ضوء الحديث الشريف الخراج بالضمان ، فالزيادة المنفصلة من غير عين المبيع وجدت والمبيع في ضمان المشتري، فكانت الزيادة له بلا خلاف فمثلها الزياد المنفصلة من الأصل مادام في ضمان المشتري، أما إذا كانت موجودة والأصل في ضمان البائع فكيف تكون للمشتري؟ وبم
يستحقها؟
وقال القليوبي في غاية الوضوح والبيان، وهو يتفق مع الحديث الشريف. ونلاحظ أن بعض الافتراضات بعيدة عن الواقع العملي، وذلك في ضوء ترجيح عدم القول بالتراخي
فكيف يتم مثلا الحمل ويستمر حتى الوضع، ثم يأتي الرد بخيار العيب؟ فقه البيع (٦٦٤).
الجزء 2 — ص ١٧٧