١٧٦
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد (الثاني)
من ،موجبه فلا يرفع العقد مع بقاء موجبه ولا يمكن رده معه؛ لأنه لم يتناوله العقد. ولنا أنه حادث في ملك المشتري فلم يمنع الرد كما لو كان في يد البائع، وكالكسب؛ ولأنه نماء منفصل، فجاز رد الأصل بدونه كالكسب والثمرة عند مالك. وقولهم: إن النماء موجب العقد غير صحيح، إنما موجب الملك ولو كان موجبًا للعقد لعاد إلى البائع بالفسخ، وقول مالك لا يصح؛ لأن الولد ليس بمبيع، فلا يمكن رده بحکم رد الأم. ويبطل ما ذكره بنقل الملك بالهبة، والبيع، وغيرهما، فإنه لا يسري إلى الولد بوجوده في الأم، وإن كان قد نقص فهذا نذكر حكمه إن شاء الله تعالى
(1)
(1) المغني مع الشرح الكبير (٥ / ٥٤٩) وروضة الطالبين (٣ / ١٦١ - ١٦٢) ومغني المحتاج (٢/ ٦٢) ومجمع الضمانات (٤٧٩).
يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس حفظه الله وهو يتكلم عن قول ابن قدامة هذا قال: لا خلاف حول ما ذكره ابن قدامة من رد المبيع بنمائه المتصل، ولا خلاف أيضًا حول عدم رد الزيادة المنفصلة مـن غير عين المبيع؛ فالمبيع في ضمان المشتري، والخراج بالضمان كما جاء في الحديث الشريف: ولكن الخلاف في الزيادة المنفصلة من عين المبيع.
فالحنفية يرون أن هذه الزيادة تمنع الرد بالعيب، والمشتري يرجع بحصة العيب، وحجتهم في هــذا أن الزيادة مبيعة تبعا لثبوت حكم الأصل فيه تبعًا، وبالرد بدون الزيادة ينفسخ العقد في الأصل مقصودا،
وتبقى الزيادة في يد المشتري مبيعًا مقصودًا بلا ثمن ليستحق بالبيع، وهذا تفسير الربا في عرف الشرع. وأما رده مع الزيادة فلأنه يؤدي إلى أن يكون الولد التابع بعد الرد ربح ما لم يضمن لأنه حصل في ضمان المشتري. انظر بدائع الصنائع (٥ / ٢٨٦) وحاشية ابن عابدين (۱۸۷۷) مطلب في أنواع زيادة المبيع. أما المالكية فقال ابن شاس: إذا رد وقد كان انتفع به أو استغل فلا شيء عليه لأجل الغلة والانتفاع وكذلك ثمرة النخل إذا كان حدوثها عنده ، أو اشترى النخل وهي غير مأبورة، وفي المأبور منها خلاف، وكذلك في صوف الغنم، وأما الأولاد والنتاج فيرد ذلك مع الأمهات، عقد الجواهر (٢/ ٤٩٦) ويبقى
عند الشافعية.
قال جلال الدين المحلي: الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة والأجرة الحاصلة من المبيع لا تمنع الرد بالعيب وهي للمشتري إن رد المبيع.
وقال: ولو باع البهيمة حاملا وهي معيبة فانفصل الحمل رده معها.
وقال القليوبي في حاشيته (۲ / ۲۰۳-۲۰۴): قوله: «كالولد»: أي الذي حملت به بعد العقد. وقال: والتمثيل بالولد فيه رد على الإمام أبي حنيفة القائل بأنه يمتنع الرد وعلى الإمام مالك القائل بأنه يرد مع
الأم.
قوله: «والثمرة»: أي التي حدثت بعد العقد سواء أُبرت أم لا، فإن كانت موجودة حــال العـقــد وهـي
مؤبرة فهي للبائع، وإلا فكالحمل.
الجزء 2 — ص ١٧٦