الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٦١٦

١٥٢ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني) البان الرابع عشي في مسائل اللقطة المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، قال الخليل بن أحمد : اللقطة بفتح القاف اس للملتقط، لأن ما جاء فُعَله فهو اسم للفاعل كقولهم: هُمَزَة ولمزة وضحكة وهزأة، واللقطة- (1) بسكون القاف : المال الملقوط مثل الضحكة الذي يضحك منه، والهزأة الذي يهزأ به. وقال الأصمعي وابن الأعرابي والفراء : هي بفتح القاف اسم للمال الملقوط أيضًا، والأصل في اللقطة ما روى زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه». وسأله عن ضالة الإبل فقال: «مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها». وسأله الشاة فقال : عن خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه. والوكاء: الخيط الذي يشد به المال في الخرقة، والعفاص: الوعاء الذي هـي فيـه مـن خرقة أو قرطاس أو غيره، قاله أبو عبيد والأصل في العفاص أنه الجلد الذي يلبسه رأس القارورة، قوله: معها حذاءها يعني: خفها، فإنه لقوته وصلابته يجري مجرى الحذاء، وسقاءها»: بطنها، لأنها تأخذ فيه ماء كثيرًا فيبقى معها يمنعها العطش، والضالة : اسم الحيوان خاصة دون سائر اللقطة، والجمع ضوال، ويقال له أيضًا : الهوامي والهوافي والهومل ٧٥٨ واللقطة أمانة في يد الملتقط مثل الوديعة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، أو بالمنع عند الطلب. فإذا ضاعت اللقطة بعد التقاطها في يد الملتقط في مدة التعريف، فقال مالك والشافعي وأحمد: لا ضمان عليه. وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : إن أشهد الملتقط حين الأخذ أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها، لم يضمن ويكفيه للإشهاد أن يقول : من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه على. وإن لم يشهد ضمن - و (۲) (۱) رواه البخاري (٢٤٢٩/٢٤٢٨/٢٤٢٧) ومسلم (١٧٢٢). (۲) المغني مع الشرح الكبير (٦/٥/٨)، وفتح الباري (٩٩/٥) (۳) (۳) الإفصاح لابن هبيرة (۱۰/۳)، والمغني مع الشرح (۲۷/۸)، ومجمع الضمانات (٤٦٥)، وروضة
الجزء 2 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.