الباب الثالث عشر: في مسائل الإكراه
١٥١
المكره، لأنه مختار في القتل حيث آثر الحرام المطلق على المرخص فيه، وفي الاستحسان أنه لا قصاص عليه ولكن تجب الدية في ماله إن لم يكن عالماً أن لفظ الكفر مرخص لـه مـنهـم مـن استدل بهذه اللفظة على أنه لو كان عالما، ومع ذلك تركه وقتل، يجب القصاص على المكــره؛ لأنه أخرجها مخرج الشرط، ومنهم من قال: لا يجب علم أو لم يعلم. ووجه الاستحسان ما ذكر في الكتاب أن أمر هذا الرجل محمول على أنه ظن أن إجراء كلمة الكفر على اللسان أعظم حرمة من القتل، فأورث شبهة الرخصة في القتل والقصاص لا يجب مع الشبهات حتى لو كان عالماً يجب القصاص عند بعضهم؛ لانعدام الظن المورث لشبهة، وعند بعضهم لا يجب لأنه وإن علم بالرخصة فقد استعظم حرف الكفر بالامتناع عنه، فجعل استعظامه شبهة دارئة للقصاص، والله سبحانه وتعالى أعلم، وإنما وجبت الدية في ماله لا على العاقلة لأنه عمد... ولا يرجع على المكره لأن القتل حصل باختياره فلا يملك الرجوع عليه (١).
٧٥٦ ـ وقال أيضًا: ولو أكره على القتل أو الزنا فزنا ، القياس أن يجب عليه الحد، وفي الاستحسان يدرأ عنه لما مر ولو قتل لا يجب القصاص على المكره، ولكنه يؤدب بالحبس والتعزير ويقتص من المكره كما في حالة التعيين على ما مر ، والله أعلم.
-
6
(۲)
هذا كله إذا كان الإكراه على الأفعال الحسية ٧٥٧ قال الدرديري في الشرح الكبير : - أو أكره غير على التلف - فإن المكره بالكسر يضمن لكن يبدأ بالمباشر لتلف على المكره بالكسر ، وكذا من أغرى ظالمـا عـلى مـال لا يتبع المغري بالكسر إلا بعد تعذر الرجوع على المغري بالفتح لأن المباشر يقدم على المتسبب، ومفهوم على التلف أنه لو أكرهه على أن يأتيه بمال الغير فأتي له به، فالضمان على كل منهما على السواء (۳).
*
(۱) بدائع الصنائع (٧ / ١٨١).
(۲) بدائع الصنائع (۷ (۱۸۱) ، والفتاوى الهندية (٥ / ٤٠). (۳) الشرح الكبير (٣ / ٤٤٤).
الجزء 2 — ص ١٥١