۱۳۲
وفي المدونة
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
قلت: أرأيت محاربين أخذوا، وقد أخذوا أموالاً وأخافوا ولم يقتلوا، فرأى الإمام أن تقطع أيديهم وأرجلهم ولا يقتلهم، فقطع أيديهم وأرجلهم ولم يقتلهم، أيضمنهم المال الذي أخذوا وقد استهلكوه في أموالهم أم لا؟ قال: بلغني عن مالك أنه قال: هو مثل السرقة، وإنهم يضمنون إن كان لهم مال يومئذٍ ولا يتبعون به دينًا إذا لم يكن لهم مال
(1)
۷۳۰ ـ خطأ المحتسب وما يترتب عليه من الضمان ضمان الولاة)
المحتسب مأمور بإزالة المنكر فله أن يحتسب على كل من اقترف شيئًا من المعاصي وأن يعاقبه عليها بما يراه مناسبًا، وقد يحدث أثناء ذلك تجاوز في العقوبة، فيتسبب عنه تلف في المال أو في البدن فهل يضمن شيئًا من ذلك؟
۷۳۱ ـ اختلف الفقهاء في حكم التجاوز في إتلاف المال على الوجه الآتي:
ذهب الحنفية وأحمد في إحدى الروايات عنه إلى عدم الضمان مطلقًا. وقال الحنابلة: لا ضمان في إتلاف خمر وخنزير ، وكذا لو كسر صليبًا أو مزمارًا أو طنبورًا أو صنما للنهي عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
قال ابن قدامة وفي كسر آنية الخمر روايتان (قلت) وقد سبق الكلام على بعض هذا. قال الحنفية كما في مجمع الضمانات قال : ولو شق زقًا لمسلم فيه الخمر من حسبة لا يضمن الخمر؛ لأنها ليست بمال متقوم في حق المسلم، ويضمن الزق لأنه مال متقوم؛ إلا أن يكون إماما يرى ذلك مباحًا فلا يضمن من قاضيخان (٢) .
وذهب المالكية والشافعية وهي الرواية الأخرى عند الحنابلة إلى الضمان إذا تجاوز المحتسب القدر المحتاج إليه.
وقال القاضي العقباني من المالكية في تحفة الناظر:
إذا لم يقع التمكن من إراقة الخمر إلا بكسر أنابيبها وتحريق وعائها فلا ضمان على من فعل ذلك على الوجه المتقدم في هذا النوع، وإن أمكن زوال عينها مع بقاء الوعاء سليما، ولم يخف
(۱) المدونة الكبرى (٦ / ٣١٥).
(۲) نصاب الاحتساب (١٩٤) ، والآداب الشرعية (۱ / ۲۲۰)، وغذاء اللباب شرح منظومة الآداب (۲۰۸/۱ / ۲۱۱)، والمغني مع الشرح الكبير (٧ / ١١٤ / (۱۱۸)، والبحر الرائق (۲۲۳/۸)، ومجمع الضمانات (۳۱۸).
الجزء 2 — ص ١٣٢