الباب الثاني عشر: في مسائل الحدود ...
۱۳۱
وقال المالكية: يعتبر كل واحد منهم ضامنًا للمال المأخوذ بفعله أو بفعل صاحبه، لأنهم كالحملاء (الكفلاء) فكل من قدر عليه منهم أخذ بجميع ما أخذه هو وأصحابه لتقوي بعضهم ببعض، ومن دفع أكثر مما أخذ يرجع على صاحبه. وإليك نص ما قاله الدردير في الشرح الكبير : ( وغرم كل ) أي كل واحد بانفراده من المحاربين إذا أخذوا شيئًا من الأموال عن الجميع ) لأنهم كالحملاء فكل من قدر عليه منهم أخذ بجميع مـا أخــذه هـو وأصحابه (مطلقا) أي سواء كان ما أخذه أصحابه باقيًا أم لا، جاء المحارب تائبا أم لا، نابه شيء مما نهبوه أم لا، لتقوي بعضهم ببعض فكانوا كالحملاء (١). وأما الجراحات فقال الشافعية والحنابلة : إذا جرح جرحًا فيه قود فاندمل لم يتحتم بـه قصاص في الأظهر عند الشافعية، بل يتخير المجروح بين القود والعفو على مال أو غيره، لأن التحتم تغليظ لحق الله تعالى، فاختص بالنفس كالكفارة، ولأن الله تعالى لم يذكر الجرح في الآية فكان باقيًا على أصله في غير الحرابة.
وفي قول عند الشافعية وهو إحدى الروايتين لأحمد: يتحتم فيه القصاص كالنفس، لأن الجراح تابعة للقتل فيثبت فيها مثل حكمه، والقول الثالث للشافعية: يتحتم في اليدين والرجلين؛ لأنهما مما يستحقان في المحاربة دون الأنف والأذن ونحوهما.
أما إذا سرى الجرح إلى النفس ضمان المجروح يتحتم القتل وذهب الحنفية: إلى أنه إذا أخذ المحاربون مالاً وأقيم عليهم الحد فإن كان المال قائما ردوه، وإن كان تالفا أو مستهلكا لا يضمنونه؛ لأنه لا يجمع عندهم بين الحــد والـضمان، وكذلك الجراحات سواء كانت خطأ أو عمدا.
وفي ذلك يقول الكساني : إنه ينفي وجوب ضمان المال والجراحات عمدا كانت أو خطاً. أما المال فلأنه لا يجمع بين الحد والضمان عندنا. وأما الجراحات إذا كانت خطأ فلأنهـا توجـب الضمان. وإن كانت عمدًا فلأن الجناية فيها دون النفس يسلك بها مسلك الأموال ولا يجب ضمان المال
مع . إقامة الحد - فكذا ضمان الجراحات
(۳)
(1) الشرح الكبير (٤ / ۳۵۰ (۳۵۱) ، وأسهل المدارك (٣/ ١٥٧). (۲) نهاية المحتاج ( / )، ومغني المحتاج ( ٥ / ٥٠٠)، والمغني مع الشرح (١٢۲ / ٣٦٩) وما بعدها. وأسنى المطالب (٤ / ١٥٦)، والحاوي الكبير (٣ / ٣٦٥).
(۳) بدائع الصنائع (٧ ٩٥)، والاختيار (٤ / (۱۱۱) ، وابن عابدين (۳ (۲۱۳)، ومجمع الضمانات (٤٥٢).
الجزء 2 — ص ١٣١