الباب الثانى عشر: في مسائل الحدود ...
باشر قتله أقر بعلمه بكذب الشهود وتعمد قتله فعليه القصاص، لا نعلم فيه خلافًا. فإن أمر الشاهدان والحاكم والولى جميعا بذلك فعلى الولي القصاص، لأنه باشر القتل عمدا وعدوانًا، وينبغي أن لا يجب على غيره شيء؛ لأنهم متسببون، والمباشرة تبطل حكم التسبب، كالدافع مع الحافر، ويفارق هذا ما إذا لم يقر ، لأنه لم يثبت حكم مباشرة القتل في حقه ظلما فكان وجوده كعدمه، ويكون القصاص على الشاهدين والحاكم، لأن الجميع متسببون، وإن صار الأمــر إلى الدية فهي عليهم أثلاثا ويحتمل أن يتعلق الحكم بالحاكم وحده؛ لأن تسببه أخص من تسببهم، فإن حكمه واسطة بين شهادتهم وقتله، فأشبه المباشر مع المتسبب، ولو كان الولي المقر بالتعمد لم يباشر القتل وإنما وكل فيه نظرت في الوكيل فإن أقر بالعلم وتعمد القتل ظلما فهو القاتل وحده؛ لأنه مباشر للقتل عمدًا وظلمًا من غير إكراه فتعلق الحكم ،به كما لو أمر بالقتل في غير هذه الصورة، وإن لم يعترف بذلك، فالحكم متعلق بالولي، كما لو باشره والله أعلم وفي منح الجليل ((٥١٢: وإن علم الحاكم بكذبهم أي الشهود في شهادتهم عنده بقتل عمد وزنا محصن وحكم الحاكم بقتل المشهود عليه أو رجمه فالقصاص على الحاكم لا على الشهود الكاذبين في شهادتهم بالقتل سواء تعمدوا والكذب أو لا؛ لأن موته بحكم الحاكم لا بشهادتهم وإن علم الولي والحاكم كذبهم اقتص منهما وسواء باشر الحاكم القتل أو أمر به ولا
شيء على مأموره إن لم يعلم كذب الشهود ويعلم علم المذكورين بكذبهم بإقرارهم. ابن عرفة المازري: لو أن القاضي علم كذب الشهود فحكم بالجور وأراق هذا الدم كان حكمه حكم الشهود إذا لم يباشر القتل بنفسه وأمر به من تلزمه طاعته ولو أن ولي الدم علم كذب الشهود في شهادتهم وأن القاضي علم ذلك فقتل قاتل وليه اقتص منه بلا خلاف عنـد المالكية والشافعية وقول أبي حنيفة ما لا يقتل كالشهود.
٧٠٦ ــ تضمين شهود الزور وبيان ما سبق يضمن شهود الزور ما ترتب على شهادتهم من ضمان، فإن كان المحكوم به مالاً رد إلى صاحبه، وإن كان إتلافًا فعلى الشهود ضمانه، لأنهم
سبب إتلافه.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب القصاص على شهود الزور إذا شهدوا على رجل بما يوجب قتله، كأن شهدوا عليه بقتل عمد عدوان أو بردة، أو بزنـي وهـو محـصـن، فقتل بشهادتهما، ثم رجعا، وأقرا بتعمد قتله بتلك الشهادة، لعلمهما أنه يقتل بشهادتهما، فيجب
(۱) المغني مع الشرح (١١ / ٢٩٤ / ٢٩٥)، والمدونة (٦ / ٢٥٣).
الجزء 2 — ص ١٢٣