۱۲۲
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
المال، فإن أثبتنا الرجوع طولب الذميان في الحال وفي العبدين يتعلق بذمتها على الأصح وقيل : بالرقبة، وأما المراهقان فإن قلنا يتعلق برقبة العبدين نزلنا ما وجد منهما منزلة الإتلاف، وإلا فقول الصبي لا يصلح للالتزام، فلا رجوع وإن بانـا فاسقين، فإن قلنا: لا ينقض الحكم، فلا أثر له، وإن قلنا ينقض، ففي الرجوع عليه أوجه: أحدها: نعم كالعبدين، والثاني: لا ؛ لأن العبد مأمور بإظهار حاله بخلاف الفاسق وأصحها : إن كان مجاهرًا بالفسق، ثبت الرجوع؛ لأن عليه أن يمتنع من الشهادة ولأن قبول شهادته مع مجاهرته يشعر بتعزيره، وإن كان مكاتما فلا (۱).
٧٠٤ ـ إن شهد أربعة على محصن بالزنا، رجم به، ثم شهد أربعة أخر بالزنــا بـأخـرى، ثم رجعوا
جميعا، فالدية على الكل وإذا رجع من كل فريق اثنان لا يجب الضمان على أحد عند الحنفية (٢). قال ابن قدامة في المغني: إذا شهد رجلان على رجل بما يوجب قتله فقتل بشهادتهما ثم رجعا واعترفا بتعمد القتل ظلما وكذبهما في شهادتهما فعليهما القصاص، وبهذا قال الشافعي: وقال أبو حنيفة : لا قصاص عليهما (كما تقدم)؛ لأنه تسبب غير ملجئ فلا يوجب القصاص.
(۳)
ثم قال: ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبًا فوجب عليهما القصاص كالمكره وقال البهوتي في كشاف القناع ولو شهد اثنان فأكثر على شخص بقتل عمد أو ردة حيث امتنعت التوبة أو شهد أربعة فأكثر بزنا محصن ونحو ذلك مما يوجب القتل فقتل بشهادتهم ثم رجعوا واعترفوا بتعمد القتل فعليهم القصاص لما روى القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا عند علي أنه سرق فقطعه ثم رجعا عن شهادتهما فقال علي : لو أعلم أنكما تعمد تما لقطعت أيديكما، ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالباً أشبه المكره. وقولهم حيث امتنعت التوبة بأن شهدا أنه سب الله ورسوله ونحو ذلك بخلاف ما تقبل فيه التوبة إذ يمكنه دفعهما بالتوبة ( ٤ ) .
٧٠٥ ـ قال ابن قدامة رحمه الله : الحاكم إذا حكم على رجل بالقتل عالما بذلك متعمدا فقتله، واعترف بذلك وجب القصاص، والكلام فيه كالكلام في الشاهدين. ولو أن الولي الذي
(۱) روضة الطالبين (۳۹۲/۷/ ۳۹۳).
(۲) مجمع الضمانات (٤٤٨).
(۳) المغني مع الشرح الكبير (١١ / ٢٩٤). (٤) كشاف القناع (٥ / ٥١٠ ) .
الجزء 2 — ص ١٢٢