الباب الحادي عشر: مسائل الجنايات
إنسان ولكن استعمال هذا الحق مقيد بأن لا يحدث ضررًا ،بغيره، فيما يمكن التحرز عنه. وقال العلامة خالد الأناسي رحمه الله - والأصل أن المرور أن المرور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة، بمنزلة المشي، لأن الحق في الطريق مشرك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجه، وفي حق غيره من وجه فالاباحة مقيدة بالسلامة. وإنما تقيدت بها فيما يمكن التحرز عنه، دون ما لا يمكن التحرز عنه، لأن لو شرطنا عليه السلامة كما لا يمكن التحرز عنه يتعزر عليه استيفاء حقه، لأنه يمتنع عن المشي والسير مخافة أن يبتلى بما لا يمكن أن يتحرز عنه، والتحرز عن الوطء والإصابة باليد أو الرجل والكدم وهو العض بمقدم الأسنان والخبط وهو الضرب باليد، والصدم: وهو الضرب بنفس الدابة وما أشبه ذلك في وسع الراكب إذا أمعن النظر في ذلك.
وأما ما لا يمكن التحرز عنه كما إذا نطحت برجلها - يعني بحافرهــا أو بذنبها - فــلا
يضمن
(1)
القاعدة الثانية - المباشر ضامن، وإن لم يكن متعديًا وحاصل هذه القاعدة أن من باشر الإضرار بالغير، فهو ضامن للضرر الذي أصاب المضرور بفعله، وإن لم يكن المباشر ،متعديًا، بمعنى أنه لم يكن فعله محظورًا في نفسه، وهذا كالنائم الذي انقلب على آخر فقتله، فإنه قد باشر القتل مع أن نومه لم يكن محظور في نفسه، ولذلك يضمن دية المقتول. وإن القاعدة قد ذكرها الفقهاء بعبارات متقاربة، واتفقوا على مضمونها، وهـي مـن أهـم القواعد المتبعة في مسائل ضمان الضرر.
ما هي المباشرة:
قد عرفها الفقهاء بما يلي - (حد المباشر أن يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار) (٢).
(۲)
فلا يضمن المرء إلا إذا صح نسبة الضرر أو التلف إلى فعله دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل مختار. فإن تخلل، لم تتحقق المباشرة، فلا يضمن وإن ذلك يتضح بعده فروع ذكرها الفقهاء في باب الجنايات
(۱) قال العلامة خالد الأناسي رحمه الله في شرح المجلة.
(۱) شرح مجلة الأحكام للأناسي (٤٤٤/٣) مادة (٩٣٢).
(۲) شرح الأشباه والنظائر للحموي (١٩٦/١).
الجزء 2 — ص ١٠١