الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد الثاني)
قواعد ومسائل في حوادث المرور ]
إن موضوع (حوادث السير) من الموضوعات الفقهية التي تحتاج إلى دراسة متقنة ودقيقة، بالنظر إلى الظروف المعاصرة التي تنوعت فيها صور الحوادث وجزئياتها، وكثرت واقعاتها للتوسع في استخدام الوسائل الجديدة السريعة السير، وبالرغم من قواعد المرور المنضبطة والمطبقة في أكثر البلاد.
وإن الشريعة الإسلامية التي تضمن العدل والسلامة في أحكامها لم تغفل هذا الجانب المهم، بل وضعت لها أصولاً وقواعد نستطيع أن تعرف في ضوءها أحكام هذه الحوادث الجديدة، وإن فقهاءنا المتقدمين قد تحدثوا عن أحكام هذه الحوادث في ضوء القرآن والسنة في باب الديات، وذكروا فيه أصولاً وفروعًا تدل على مدى توسعهم في تصوير الحوادث وتعمقهم في الفرق بين حادثة وأخرى. ولكن من الطبيعي أن العصر الذي دوّن فيه الفقهاء هذه المسائل لم يكن يعرف هذه المراكب السريعة من السيارات والقطارات والطائرات وهذا النظام الجديد للمرور.
ولذا فإنهم تكلموا على المراكب المعروفة في عهدهم من الدواب والعجلات والسفن ووسائل السير التي كانت تستخدم في البيئة التي يعيشون فيها. ولكن كلامهم المبني على مآخذ الشريعة الأصلية من القرآن والسنة والإجماع والقياس قد أوضح
لنا أصولاً عامة يمكن تطبيقها على كل ما وجد أو سيوجد من الوسائل الجديدة للسير. فمهمه الفقيه المعاصر اليوم هي أن يعرف هذه الأصول العامة ويطبقها على الحياة المعاصرة، مــع الاعتناء بالفوارق في نظام السير الجديد التي تميزه عن النظام القديم، ويشرح جزئياته على ذلك الأساس شرحًا واضحًا، ليتبين حكم كل جزئية من جزئيات حوادث السير على حدة من غيرها.
قواعد قصية تتعلق بالضرر والضمان
القاعدة الأولى : المرور في طريق العامة مباح بشرط السلامة :- هذه القاعدة ذكرها غير واحد من الفقهاء، وحاصلها أن السير في طريق العامة حق لكل
(۱) وقد نقلت هذا البحث مع بعض التصرفات اليسيرة من كتاب بحوث في قضايا فقهية معاصرة تأليف القاضي محمد تقي العثماني حفظه الله
من
.(۳۱۹ - ۲۸۹)
الجزء 2 — ص ١٠٠