الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٥٣

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات ۰۳ الأمر الثالث: عدم إثبات من خالف ذلك بدليل صحيح صريح - والله أعلم. فائدة: قال الشيخ المطيعي رحمه الله : واعلم أن الشرطين الرابع والخامس من شروط النفاذ لا من شروط الصحة، فإن الكفالة بدونهما تصح ولكن لا تنفذ إلا بإذن الزوج والورثة. أما الأول والثاني والثالث فهى من شروط الصحة (۱). لكن هنا مسألة وهي: ضمان المرأة في كفالة النفس أو الوجه وضمان الطلب: ذكرنا أن رأي المالكية في ضمان المرأة وما رواه من حجر على مالها إلا في الثلث وهنا نراهم يمنعون المرأة من كفالة الوجه والطلب ما لم يأذن الزوج. (۲) قال الشيخ الدردير رحمه الله: (وللزوج رده) أي ضمان الوجه عن زوجته إذا ضمنت، ولــو كان دين المضمون أقل من ثلثها؛ لأنه يقول قد تحبس، أو تخرج لخصومة، أو لطلب المضمون، وفي ذلك معرة. وهذا إن ضمنت بغير إذن زوجها وإلا فليس له رده، ومثل ضمان الوجه ضمان الطلب قال الدكتور السالوس معلقًا على هذا الكلام وكلام المالكية هنا وجيه واستدلالهم قد يكون في موضعه ما دامت هذه الكفالة يمكن أن تؤدي إلى ما يتنافى مع حق الزوج، بل قد تؤدي إلى ما اعتبروه معرة. ولكن إذا أدت إلى معرة فهي لا تجوز ولو أذن الزوج (۳). سادسا الرضا: الرضا: لابد لصحة الضمان من رضا الضامن؛ لأنه عقد تبرع وهو مفتقر إلى الرضا ولا خلاف في ذلك بين العلماء؛ لأنه لا يلزمه الحق ابتداء. قال ابن قدامة رحمه الله ولابد في الضمان من ضامن ومضمون ومضمون له، ولابد من رضا الضامن فإن أكره على الضمان لم يصح ولا يعتبر رضا المضمون عنه، لا نعلم فيه خلافا (٤). سابعا الحرية: ينبني على هذا الشرط حكم ضمان العبد. (۱) المجموع (۱۳ (١٦٩) وهو يتكلم على شروط المالكية. وانظر حاشية الدسوقي (٥١١/٣). (۲) انظر الشرح الصغير بهامش بلغة السالك (۳ (۲۸۷) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥٣٢/٣) وشرح مختصر خليل للخرشي (٦ (٣٤) ومواهب الجليل (٥/ ١١٤). (۳) فقه البيع (١٣٥٩). (٤) المغني (٣١٤/٦) مع الشرح ، وانظر المجموع (۱۳/ ۱۷۳).
الجزء 1 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.