الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٥٢

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) لأجرك» (۱). قال الحافظ في الفتح: قوله : (باب) هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها إذا كان لها زوج) أي: ولو كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز، وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم وبهذا الحكم قال الجمهور، وخالف طاوس فمنع مطلقا، وعن مالك لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث، وعن الليث لا يجوز مطلقا إلا في الشيء التافه. وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة، واحتج لطاوس بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عـــن جده رفعه لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن متزوجها» أخرجه أبو داود والنسائي (كما سبق). وقال ابن بطال وأحاديث الباب أصح، وحملها مالك على الشيء اليسير، وجعل حده الثلث فما دونه (٢). ثم قال الحافظ ووجه دخول حديث ميمونة في الترجمة أنها كانت رشيدة وأنها أعتقت قبل أن تستأمر النبي فلم يستدرك ذلك عليها، بل أرشدها إلى ما هو الأولى، فلو كان لا ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله - والله أعلم (۳). وقال الدكتور علي السالوس حفظه الله ولعل رأي الإمام مالك ومن وافقه يحتاج إلى مزيد من الأدلة فلا يكفي القول بالحجر دون دليل يثبت هذا القول ومنع الضرر يمكن أن يجاب عنه بأنه لا ضرر هنا ما دامت تتصرف في ملكها الخاص وهي مرضية غير سفيهة(4). الترجيح والله تعالى أعلم يتبين بما سبق عرضه رجحان القول الأول وهو صحة ضمان المرأة مطلقًا سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة وسواء كان بإذن الزوج أم لا وذلك لأمور. الأمر الأول: عموم النصوص التي لم تفرق في صحة الضمان بين الرجل والمرأة ) . الأمر الثاني: قياس ضمان المرأة على بيعها (٦). (۱) انظر الفتح (٥ / ٢٥٧) حديث رقم (٢٥٩٢). (۲) فتح الباري (٥ / ٢٥٨). (۳) فتح الباري (٥/ ٢٥٩). (٤) البيع (١٣٤٨). (5) المحلى (٢٥٥/٨). (٦) المغني (٦ / ٣٦٠).
الجزء 1 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.