الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٤٢٩

الباب الثامن: مسائل الغصب المالك عنها. ٤٢٩ وأوجب متأخرو الحنفية ضمان أجر المثل في ثلاثة مواضع - والفتوى على رأيهم - وهي: أن يكون المغصوب وقفًا، أو ليتيم، أو معدا للاستغلال، بأن بناه صاحبه أو اشتراه لذلك الغرض (١)، وإن نقص المغصوب - أي ذاته - باستعمال الغاصب غرم النقصان، لاستهلاكه بعض أجزاء العين المغصوبة. وأما غلة المغصوب فلا تطيب في رأي أبي حنيفة ومحمد للغاصب، لأنه لا يحل له الانتفاع بملك الغير، وقال أبو يوسف :وزفر تطيب له (۳). وقال المالكية: للمغصوب منه غلهن مغصوب مستعمل إذا استعمله الغاصب أو أكـداه سواء كان عبدًا أو دابة أو أرضًا أو من غير ذلك على المشهور فإذا لم يستعمل فلا شيء عليه ولو فوت على ربه استعماله إلا إذا نشأ من غير استعمال كلبن وصوف وثمر ٤٥٧- أثر اللون في ضمان المغصوب: لو غير الغاصب المغصوب بلون من عنده ولونه بلون غير لونه الأصلي فذهب المالكية وأبو يوسف ومحمد من الحنفية) إلى أن من غصب من إنسان ثوبًا فصبغه الغاصب بصبغ نفسه بأي لون كان أسود أو أحمر أو أصــفـر بالـعــصـفـر والزعفران وغيرها من الألوان، فصاحب الثوب بالخيار إن شاء أخذ الثوب من الغاصب، لأن الثوب ملكه لبقاء اسمه ومعناه، ولكنه يضمن ما زاد الصبغ فيه فيعطيه للغاصب، لأن للغاصب عين مال متقوم قائم فلا سبيل إلى إيطال ملكه عليه من غير ضمان فكان الأخذ بضمانه رعاية للجانبين. (۳) وإن شاء المغصوب منه ترك الثوب على الغاصب وضمنه قيمة ثوبه أبيض يوم الغصب لأنه لا سبيل إلى جبره على أخذ الثوب؛ إذ لا يمكنه أخذه إلا بضمان وهو قيمة ما زاد الصبغ فيه، ولا سبيل إلى جبره على الضمان لانعدام مباشرة سبب وجوب الضمان منه. وإن نقصت قيمة الثوب بصبغه فيخير ربه في أخذه مع نقصه، أو أخذ قيمة الثوب يوم غصبه. (1) البدائع (١٤٥٧) ، والدر المختار ورد المحتار (١٤٤/٥) وما بعدها، وتكملة الفتح (٣٤٩/٧)، ودرر الحكام (١/ ٥٨٤) واللباب شرح الكتاب (۱۹۵۲)، وما بعدها، وتبيين الحقائق (٢٣٤/٥). (۲) المراجع السابقة. (۳) الشرح الصغير (٥٩٥/٣، ٥٦٦) ، والموسوعة (۲۳۸/۳۱). (٤) بدائع الصنائع (٥۳/۱۰ ، (٥٤ ) ، وجواهر الإكليل (١٥١/٢).
الجزء 1 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.