٤٢٨٢
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
،
وفصل المالكية في الأرجح عندهم في نوع الزيادة فقالوا: إذا كانت الزيادة التي بفعل الله متصلة كالسمن والكبد، فلا تكون مضمونة على الغاصب وأما إذا كانت الزيادة منفصلة ولو نشأت من غير استعمال الغاصب كاللبن والصوف وثمر الشجر، فهي مضمونة على الغاصب إن تلفت أو استهلكت ويجب ردها مع المغصوب الأصلي على صاحبها ) . وجاء في المغني: زوائد الغصب في يد الغاصب مضمونة ضمان الغصب مثل السمن وتعلم الصناعة وغيرها وثمرة الشجرة وولد الحيوان متى تلف شيء منه في يد الغاصب ضمنه سواء على تلف منفردًا أو تلف مع أصله، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب ضمان زوائد الغصب إلا أن يطالب بها فيمتنع من أدائها لأنها غير مغصوبة فلا يجب ضمانها كالوديعة، ودليل عدم الغصب أنه فعل محرم، وثبوت يده على هذه الزوائد ليس من فعله لأنه انبنى على وجود الزوائد في يده ووجودها ليس بفعل محرم منه ولنا أنه مال المغصوب منه حصل في يده بالغصب فيضمنه بالتلف كالأصل وقولهم : إن إثبات يده ليس من فعله لا لأنه بإمساك الأم تسبب إلى إثبات يده على هذه الزوائد وإثبات يده على الأم محظور (۳).
يصح؛
.
٤٥٦ ــ أما منافع المغصوب:
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الغاصب يضمن منفعة المغصوب، وعليه أجر المثل، سواء استوفى المنافع أم تركها تذهب، وسواء أكان المغصوب عقارًا كالدار، أم منقول كالكتاب والحلي ونحوهما؛ لأن المنفعة مال متقوم، فوجب ضمانه كالعين المغصوبة ذاتها (۳). وذهب متقدمو الحنفية إلى أن الغاصب لا يضمن منافع ما غصبه من ركوب الدابة وسكنى الدار ، سواء استوفاها أو عطلها؛ لأن المنفعة ليست بمال عندهم ولأن المنفعة الحادثة على يد الغاصب لم تكن موجودة في يد المالك فلم يتحقق فيها معنى الغصب لعدم إزالة يد
الكتاب (٢/ ١٩٤)، والمبسوط (۱۱/(۷۸)، والهداية شرح البداية (١٩٤) ، ودرر الحكام (٤٤٨/٢ - ٥٠٠) وما بعدها، ومجمع الضمانات (۳۱۲/۲۸۷). (١) بداية المجتهد (٤٤١/٢) ، والشرح الصغير (٥٩٦/٣)، والشرح الكبير للدردير (٤٤٨/٣)، شرح رسالة لابن أبي زيد القرداني (۲ (۲۲۰)، والذخيرة (۲۸۳/۸)، والمغني مع الشرح (٥٤٧) (۲) المغني مع الشرح الكبير (٥٣/٧، ٥٤). (۳) مغني المحتاج (٢٨٦/٢)، والمهذب (١/ ٣٦٧) ، وروضة الطالبين (۱۱٩/٤)، وفتح العزيز شرح الوجيز (١١/ ٢٦٣)، والمغني (۳۸/۷) مع الشرح الكبير والقواعد لابن رجب (۲۱۲)، وشرح الزركشي (١٥٩/٢).
الجزء 1 — ص ٤٢٨