الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٤٠٤

٤٠٤ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) نمائها، وإن غصب فحلا فأنزاه على شاته فالولد لصاحب الشاة لأنه يتبع الأم ولا أجرة؛ لــه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن عسب الفحل. وإن نقصه الضراب ضر نقصه (1) - وقال في زاد المستقنع وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب، أو صبغه، ونجر الخشب ونحوه، أو صار الحب زرعًا أو البيضة فرحًا، أو النوى غرسًا، رده وأرش نقصه، ولا شيء للغاصب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله رده وأرشى نقصه : الجواب في جميع هذه المسائل قال: رده وأرشى نقصه، ومعلوم أن بعضه لا يمكن رده مثل الحب يكون زرعا النوى يكون غرسا، أما الثوب إذا قصره فيمكن أن يرده، ويرد نقصه، يعني أنه كان جديدًا لكنه متسخ فلما غسـل صــار غسيلا ومعلوم أن قيمة الغسيل أقل من قيمة الجديد، لأن الذي يأتي ويرى الجديد متسخا يعلم أن استعماله قليل لكن الذي يرى الغسيل، يقدر أنه استعمل استعمالا كثيرًا ثم غسل. وقوله: «رده وأرشى نقصه ولا شيء للغاصب : أما وجـه رده فظاهر، لأنـه مـلـك لغيره فيجب رده إليه. وأما كونه لا شيء له ، فلأنه ظالم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس العرق ظالم حق (۲). ٤٠٦ـ ضمان الجلد للفقهاء في ضمان جلد الميت قبل دبغه وبعد دبغه خلاف وتفصيل بعد اتفاقهم على ضمان جلد الحيوان المذكى. قال الحنفية يحرم الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ، والحرمة لا تستلزم زوال الملك، وعن أبي يوسف: لو جز شاة ميتة كان له أن ينتفع به، ولو وجده صاحب الشاة في يده كان له أن يأخذه منه، ولو دبغ جلدها كان لصاحبها أن يأخذه بعد أن يعطيه ما زاد في الدباغ (۳). وقالوا لو غصب جلد ميتة فدبغه بماله قيمة كالقرظ والعفص فلصاحب الجلد أن يأخذه، ويرد على الغاصب ما زاد الدباغ فيه وإن استهلك الغاصب الجلد لم يضمن عند أبي حنيفة، ويضمنه مدبوغاً، ويعطى ما زاد الدباغ فيه عند أبي يوسف ومحمد ولو هلك في يد الغاصب لم (1) المغني مع الشرح (٧/ ٦٠٥٩) (۲) الشرح الممتع (٤١٢/٤ ، ٤١٣). (۳) ورد هذا النقل عن أبي يوسف في فتح القدير (٤ / ٤٢٦)، وأورده كذلك صاحب الفتاوى الهندية (٣٤٦/٥)، ومعه نقل آخر مخالف ثم قال: يجوز أن يقاس كل منهما على الآخر فيصير فيها روايتان.
الجزء 1 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.