الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٤٠٣

الباب الثامن: مسائل الغصب يتلف ما فيه الصورة إن كان يمكن أن يستعمل على وجه آخر مباح. ٤٠٣ لكن إن كانت الصورة المحرمة لا تزول بإتلاف وجب الإتلاف وذلك لا يتصور إلا نادرا، كالتمثال المجسم الثابت في جدار أو نحوه الذي إذا أزيل من مكانه أو خرق صدره أو بطنه أو قطع رأسه يتلف، وهذا النوع لا يضمن متلفه؛ لأن المعصية لا تزول إلا بإتلافه. أما من أتلف الصورة التي يمكن الانتفاع بها على وضع غير محرم فينبغي أن يضمن مـا أتلفه خاليًا عن تلك الصنعة المحرمة على الأصل في ضمان المتلفات، وهذا مقتضى مذهب أبي حنيفة، والأصح عند الشافعية، وظاهر كلام المالكية. وقياس مذهب الحنابلة : أنه يجوز الإتلاف ولا ضمان لسقوط حرمة الشيء بـا فيـه المنفعة باستعمالها في المحرم، وفي رواية يضمن ٤٠٥ـ غصب البيض: غصب البيض - كغصب غيره من الأموال - حرام، وعلى الغاصب الضمان، فإن كان البيض المغصوب باقيا وجب رده، فإن تلف ضمن مثله، إذ البيض من المثليات عند الجمهور، وإن تعذر المثل فالقيمة. ويختلف الفقهاء فيمن غصب بيضًا فحضنه تحت دجاج حتى أفرخ. فعند الحنفية والمالكية يكون على الغاصب ضمان مثله لربه، والفراخ للغاصب؛ لأن المغصوب قد تبدل وصار شيئًا آخر (٢). وعند الشافعية والحنابلة تكون الفراخ لرب البيض لأنه عين ماله نمى ولا شيء للغاصب (۳). قال في المغني: وإن غصب حباً فزرعه فصار زرعًا أو نوّى فصار شجرًا، أو بيضا فحضنه فصار فرحًا فهو للمغصوب منه ؛ لأنه عين ماله ، ويتحرج أن يملكه الغاصب..، وإن غصب دجاجة فباضت عنده ثم حضنت بيضها فصار فراحًا فهم لمالكها ولا شيء للغاصب في علفها. قال أحمد في طيرة جاءت إلى دار قوم فأفرخت عندهم يرد فروخها إلى أصحاب الطيرة ولا شيء للغاصب فيما عمل، وإن غصب شاة فأنزى عليها فحلا فالولد لصاحب الشاة لأنه من (۱) ابن عابدین (۳/ ۱۹۸، ۱۹۹ ، ۲۱٤/٤)، المغني (٥/ ۲۷۸) وشرح منتهى الإرادات (٤٣٣/٢): (ر: إتلاف). (۲) بدائع الصنائع (١٤٨/٧)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٧) ، والشرح الصغير مع بلغة السالك (٣/ ٣٧٥). (۳) أسنى المطالب (٣٥٥/۲) ، والمغني مع الشرح (٥٩٧) ، وشرح منتهى الإرادات (٤٠٧/٢).
الجزء 1 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.