الباب السابع: مسائل الرهن
٣٨٥
ومن البيع نساء متى خالف لزمه ما يلزم الوكيل المخالف، وذكر في البيع نساء رواية أخرى: أنه يجوز بناء على الوكيل ولا يصح؛ لأن البيع هاهنا لإيفاء دين حال يجب تعجيله، والبيـع
نساء يمنع ذلك، وكذا نقول في الوكيل متى وجدت في حقه قرينة دالة على منع البيع يجز له ذلك؛ وإنما الروايتان فيه عند انتفاء القرائن وكل موضع حكمنا بأن البيع باطل وجب رد المبيع إن كان باقيا، فإن تعذر فللمرتهن تضمين من شاء من العدل، والمشتري بأقل الأمرين من قيمة الرهن أو قدر الدين؛ لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا، فلذلك لم يكن له أن يقبض أكثر من دينه، وما بقي من قيمة الرهن للراهن، يرجع بـه عـلى مــن شـاء منهما، وإن استوفى دينه من الرهن رجع الراهن بقيمته على من شاء منهما ومتى ضمن المشتري لم يرجع على أحد؛ لأن العين تلفت في يده، وإن ضمن العدل رجع على المشتري ٣٦٧ ـ ومتى قدرا له – أي : العدل - ثمنًا لم يجز له بيعه بدونه، وإن أطلقا فله بيـعـه بـثمن مثله، أو زيادة عليه وبهذا قال الشافعي، وأحمد.
(1)
وقال أبو حنيفة: له بيعه ولو بدراهم. قال ابن قدامة: فإن أطلقا فباع بأقل من ثمن المثل مما يتغابن الناس به صح، ولا ضمان عليه؛ لأن ذلك لا يضبط غالبًا وإن كان النقص مما لا يتغابن الناس به، أو بـاع بـأنقص ممـا قررا له صح البيع وضمن النقص كله ذكره أصحابنا.
(۲)
والأولى أنه لا يصح البيع؛ لأنه بيع لم يؤذن له فيه، فأشبه ما لو خالف في النقد (٢). ٣٦٨ ــ إذا باع العدل الرهن فخرج المبيع مستحقاً فالعهدة على الراهن دون العدل، إذا كان قد أعلم المشتري أنه وكيل، وكذلك كل وكيل باع مال غيره وبهذا قال الشافعي، وأحمد. وقال أبو حنيفة: العهدة على الوكيل
قال ابن قدامة: فإن علم المشتري بعد تلف الثمن في يد العدل رجع على الراهن ولا شيء على العدل، فإن قيل : فلم لا يرجع المشتري على العدل؛ لأنه قبض الثمن بغير حق؟ قلنا: لأنه سلمه غليه على أنه أمين في قبضه يسلمه إلى المرتهن، فلذلك لم يجب الضمان عليه، فأما المرتهن فقد بان له أن عقد الرهن كان فاسدًا ، فإن كان مشروطًا في بيع ثبت له الخيار فيه وإلا سقط حقه فإن كان الراهن مفلسا حياً أو ميتاً كان المرتهن والمشتري أسوة الغرماء؛ لأنهم متساوون
(1) المرجع السابق.
(٢) المغني (٥٩/٦).
الجزء 1 — ص ٣٨٥