الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٣٨٤

٣٨٤ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) الوجهين لأصحاب الشافعي، وفي الآخر إذا رضي أحدهما بإمساك الآخر جاز، وبهذا قال أبــو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: إن كان مما ينقسم اقتسماه، وإلا فلكل واحد منهما إمساك جميعه؛ (1) لأن اجتماعهما على حفظه يشق عليهما، فحمل الأمر على أن لكل واحد منهما الحفظ. ولنا: أن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظهما فلم يجز لأحدهما الانفراد بذلك، كالوصيين لا ينفرد أحدهما بالتصرف، وقولهم: إن الاجتماع على الحفظ يشق ليس كذلك، فإنه يمكن جعله في مخزن لكل واحد منهما عليه قفل - وقال أيضا: ولو أراد العدل رده عليهما فله ذلك، وعليهما ،قبوله، وبهذا قال الشافعي؛ لأنه أمين متطوع بالحفظ، فلا يلزمه المقام عليه، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم، فإن تغيبا نصب الحاكم أميناً بقبضه لها؛ لأن للحاكم ولاية على الممتنع من الحق الذي عليه، ولو دفعه إلى الأمين من غير امتناعهما ضمن وضمن الحاكم؛ لأنه لا ولاية له على غير الممتنع ، وكذا لو تركه العدل عند آخر مع وجودهما ضمن وضمن القابض، وإن امتنعا ولم يجد حاكمًا فتركه عند عدل آخر لم يضمن، وإن امتنع أحدهما لم يكن له دفعه إلى الآخر، فإن فعل ضمن ، والفرق بينهما : أن أحدهما يمسكه لنفسه والعدل يمسكه لها، هذا فيما إذا كانــا ،حاضرين، فأما إن كانا غائبين نظرت، فإن كان للعدل عذر من مرض أو سفر أو نحوه رفعه إلى الحاكم فقبضه منه، أو نصب له عدلا يقبضه لهما، فإن لم يجد حاكما أودعه عند نفسه، وليس له دفعه إلى ثقة يودعه عنده مع وجود الحاكم، فإن فعل ،ضمن فإن لم يكن له عذر وكانت الغيبة بعيدة إلى مسافة القصر قبضه الحاكم منه فإن لم يجد حاكما دفعه إلى عدل، وإن كانت الغيبة دون مسافة القصر فهو كما لو كانا حاضرين، لأن ما دون مسافة القصر في حكم الإقامة، وإن كان أحدهما حاضرًا والآخر غائبا فحكمهما حكم الغائبين، وليس له دفعه إلى الحاضر منهما، وفي جميع هذه الأقسام متى دفعه إلى أحدهما لزمه رده إلى يده وإن لم يفعل فعليه ضمان حق الآخر (۲). ٣٦٥ ـ ولو أتلف الرهن في يد العدل أجنبي فعلى الجاني قيمته تكون رهنا في يده ولــه المطالبة بها؛ لأنها بدل الرهن وقائمة مقامه (۳). ٣٦٦ ــ وإذا أذنا للعدل في البيع وعينا له نقدا لم يجز له أن يخالفها. قال ابن قدامة وحكمه حكم الوكيل في وجوب الاحتياط والمنع من البيع بدون ثمن المثل، (1) المغني مع الشرح (٥٦/٦). (۲) المغني مع الشرح الكبير (٥٧/٦). (۳) المغني مع الشرح (٥٨/٦).
الجزء 1 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.