الباب السادس: الوديعة
٣٦٧
وقال الشافعية: إن ترك الإيصاء بالوديعة يستوجب ضمانها. وقالوا: إذا مرض الوديع مرضا مخوفًا، أو حبس للقتل، لزمه أن يوصي بالوديعة فإن سكت عنها ضمن لأنه عرضها للفوات، إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه.
والمراد بالوصية الإعلام والأمر بالرد من غير أن يخرجها من يده.
ويشترط في الوصية أمور:
أحدها: أن يعجز عن الرد إلى المالك أو وكيله، وحينئذ يودع عند الحاكم أو يوصي إليه، فإن عجز فيودع عند أمين أو يوصي إليه.
الثاني: أن يوصي إلى أمين فإذا أوصى إلى فاسق كان كما لو لم يوص فيضمن. الثالث: أن يبين الوديعة ويميزها عن غيرها بإشارة إليها، أو بيان جنسها وصفتها، فلو قال: عندي وديعة فهو كما لو لم يوص هذا إذا تمكن من الإيداع أو الوصية، فإن لم يتمكن بأن قتل غيلة أو مات فجأة فلا ضمان
(1)
•
،
ومحل وجوب الإيصاء على الوديع ولزوم الضمان بتركته في هذه الحالة إذا لم تكن هناك بينة عليها. أما إذا كان هناك بينة باقية على الوديعة بعد موته، فلا يلزمه ذلك، كالوصية، ولا يجب
(۲)
عليه الضمان بتركه .
- إذا تلفت الوديعة عند الوارث قبل إمكان ردها لم يضمنها ، لأنه لم يفرط، وإلا بأن أخر الرد أو الإعلام فوق ما يمكنه وتلفت ضمنها لتفريطه بالتأخير عند الشافعية والحنابلة". - وقال الإمام النووي: إذا مات المالك وطلب الوارث الوديعة، فامتنع المودع ليفحص هل في التركة وصية ؟ فهو متعد ضامن .
مطلب في الاختلاف
(٤)
٣٥٦ ــ المودع مصدق في دعوى ما يوجب براءته عن الضمان لأنه أمين والأمين غير ضمين، فلو قال رجل لغيره استودعني ألفا ،فضاعت وقال الطالب: كذبت بل غصبتها مني،
(۱) روضة الطالبين (٥ / ۲۸۹ - (۲۹۰) وكفاية الأخيار (٢ / ٨).
(۲) تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه (۷/ (۱۰۹)، وما بعدها، وأسنى المطالب (۳ / ۷۷ والقليوبي
وعميرة (۳/ ۱۸۳)، والروضة (٥ / ٢٩٠).
(۳) روضة الطالبين (٥ / ٣٠٣) ، وكشاف القناع (٤ / ٢٢١).
(٤) روضة الطالبين ( ٥ / ٣٠٧ ) .
الجزء 1 — ص ٣٦٧