الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) "(1) الفصل الخامين ( في موت المودع مجهلاً) ٣٥٥ - تجهيل الوديعة: لا خلاف بين الفقهاء في أن الوديع إذا مات، ووجدت الوديعة قائمة بعينها في تركته، فهى أمانة في يد الوارث، ويجب عليه ردها لمالكها، لأنها عين ماله، ومن وجد عين ماله فهو أحق به. أما إذا مات الوديع مجهلاً حال الوديعة ومعنى التجهيل أن لا يبين حال الأمانة التي عنده وهو يعلم أن وارثه لا يعلم حالها، فإنه يضمنها بالتجهيل عند الحنفية والحنابلة، لأنه منع الوديعة عن ربها ظلما، وعلى ذلك تصير دينا واجب الأداء من تركته كباقي الديون، فإن كان عليه دين سواها، فهي والدين سواء ويشارك المودع سائر غرماء الوديع فيها عند الأئمة الأربعة وقد شرط الحنفية في التجهيل المفضي للضمان شرطين: أولهما: عدم بيان الوديع حال الوديعة قبل موته. والثاني: عدم معرفة الوارث بالوديعة، ولذا قال في الفتاوى البزازية (۳) (۲) والوديع إنما يضمن بالتجهيل إذا لم يعرف الوارث الوديعة، أما إذا عرف الوارث الوديعة والوديع يعلم أنه يعلم ومات، ولم يبين، لم يضمن أما الشافعية والمالكية: فلم يذكروا تجهيل الوديعة ضمن موجبات ضمانها وذكروا نحوه موجبًا آخر سموه ترك الإيصاء بالوديعة». فقال المالكية إذا مات الوديع وعنده ودائع لم توجد في تركته، ولم يوص بها، فعليه ضمانها، أي يؤخذ عوضها من تركته. أما إذا أوصى بها، فإنه لا يضمنها. فإن كانت باقية أخذها ربها ، وإن تلفت فلا ضمان عليه (٤) (۱) الإشراف لابن المنذر (١ / ٢٥٥) والمادة (۸۰۱) من المجلة العدلية. (۲) المغني مع الشرح الكبير (۹ / ۸۹ ) وكشاف القناع (٤ / (۲۲۱) والبحر الرائق (٧ / ٢٧٥) ورد المحتار (٤ / ٤١٥ ) والمبسوط (۱۱ / ۱۲۹) والبدائع (٦ / ۲۱۳) والمدونة الكبرى (٦ / ١٥٨). (۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم (٣٢٦) - (۳۲۷) والبحر الرائق (۷ (۲۷۵) ورد المحتار (٤ / ٤٩٦). (٤) انظر المدونة (٦ / ١٥٨) والزرقاني علي خليل (٦ / (١٢٠ ومواهب الجليل والتاج والإكليل (٥ / ٢٥٩).
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.