الباب السادس: الوديعة
(1)
(۲)
٣٤٧
أنه لا يملك القسمة بينهما ووجه قول أبي حنيفة أن الوديع لو دفع شيئًا إلى الشريك الحاضر، فلا يخلو : إما أن يدفع إليه من النصيبين جميعا، وإما أن يدفع إليه من نصيبه خاصة، ولا وجه إلى الأول، لأن دفع نصيب الغائب إليه ممتنع شرعًا، ولا سبيل إلى الثاني، لأن نصيبه شائع في الكل، إذ الوديعة مشتركة بينهما، ولا تتميز إلا بالقسمة والقسمة على الغائب غير جائزة (الثاني) للشافعية والقاضي من الحنابلة : وهو أنه ليس للوديع قسمة الوديعة وإعطاؤه حصته، ولا تسليم الجميع، بل يرفع الأمر إلى الحاكم؛ ليقسمها ويدفع إليـه نـصـيبه لاتفاقهما على الإيداع فكذا في الاسترداد (الثالث) للحنابلة والصاحبين أبي يوسف ومحمد من الحنفية - وعليه جرت مجلة الأحكام العدلية وهو التفريق بين ما إذا كانت الوديعة من المثليات وبين ما إذا كانت من القيميات فإن كانت من المثليات التي لا تنقص بالقسمة، فطلب الحاضر نصيبه منها، فيؤمر الوديع بالدفع إليه، فإن امتنع من دفع حصته يكون ضامنًا لها. قال الحنابلة : لأنه حق مشترك يمكن فيه تمييز نصيب أحد الشريكين من نصيب الآخر بغير غبن ولا ضرر، فإذا طلب أحدهما نصيبه لزم دفعه إليه كما لو كان متميزاً
(0)
(٤)
وقال الصاحبان لأن لكل من المتشاركين أن يأخذ حصته من المثليات المشتركة في غياب الآخر وبدون إذنه، كما إذا كان لرجلين دين مشترك على رجل، فجاء أحدهما وطلب حصته من الدين، فإنه يدفع إليه حصته
(٦)
(۱) مجمع الضمانات (۲۱۳)، والدر المختار مع رد المحتار (٤ / ٤٩٩)، والبحر الرائق (۷ / ۲۷۸)، والبدائع (٦ / ٢١٠) ، ودرر الحكام (۲ / ۲۷۷)، وشرح المجلة للأتاسي (٣ / ٢٨٣ - ٢٨٥). (۲) بدائع الصنائع (٦ / ٢١٠).
(٣) روضة الطالبين (٦ / (٣٤٥) ، وتحفة المحتاج (٧ / ١٢٤) ، وأسنى المطالب (٣ / ٨٤)، وكشاف القناع
.(٤ / ١٨٤)
(٤) كشاف القناع (٤ / (۲۰٥ ، وشرح منتهى الإرادات (٢ / ٤٥٨) ، ودرن الحكام (۲ / ۲۷۷) وشرح المجلة للأتاسي (۳/ ۲۸۳ ) ، المادة (۷۹٦) ورد المحتار (٤٩٩/٤) ، والبدائع (٦ / ٢١٠)، والمادة
(۱۳۳۹) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.
(٥) المبدع (٥ / ٢٤٦) ، والشرح الممتع (٤ / ٥٠٦ / ٥٠٧). (٦) درر الحكام (۲) / (۲۷۷)، وشرح المجلة للأتاسي (۳/ ۲۸۳)
الجزء 1 — ص ٣٤٧