٣٤٦
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
قال الزركشي ينبغي أن يكون محل الرواية إذا ادعى التلف، أما إن ثبت التلف فإنه ينبغي
انتفاء الضمان رواية واحدة.
فائدة: لو تلفت مع ماله من غير تفريط فلا ضمان عليه بلا نزاع في المذهب، وقد تواتر النص عن الإمام أحمد رحمه الله بذلك.
وإن تلفت بتعديه وتفريطه ضمن بلا خلاف
(۲)
(1)
،
وقال ابن قدامة في المغني: إن الوديعة أمانة فإذا تلفت بغير تفريط من المودع فليس عليه ضمان، سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب هذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن أبي بكر وعلي وابن مسعود، وبه قال شريح والنخعي ومالك وأبو الزناد والثوري والأوزاعي والشافعي، وأصحاب الرأي، وعن أحمد رواية أخرى: إن ذهبت الوديعة من بين ماله غرمها، لما روي عن عمر بن الخطاب الله: أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله قال القاضي والأول أصح، لأن الله تعالى سماها أمانة والضمان ينافي الأمانة... ولأن المستودع مؤتمن فلا يضمن ما تلف من غير تعديه وتفريطه كالذي ذهب مع ماله؛ ولأن المستودع إنما يحفظها لصاحبها متبرعًا من غير نفع يرجع عليه فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الودائع، وذلك مضر لما بيناه من الحاجة إليها وما روي عن عمر محمول على التفريط من أنس في حفظها فلا ينافي ما ذكرناه، فأما إن تعدى المستودع فيها أو فرط في حفظها فتلفت، ضمن بغير خلاف نعلمه؛ لأنه متلف لمال غير فضمنه، كما لو أتلفه من غير استيداع
۳۲۸ ـ رد الوديعة المشتركة:
-
(۳)
إذا كانت الوديعة مشاعًا لشخصين أو أكثر، كما إذا أودع رجلان مالهما المشترك عـنــد شخص، ثم طلب أحد الشركاء في غياب الآخر حصته، فقد اختلف الفقهاء في لزوم رد نصيبه إليه على ثلاثة أقوال: (أحدها) لأبي حنيفة: وهو أنه ليس للوديع أن يدفع إليه نصيبه حتى يحضر الآخر، لأن الوديع غير مالك للمال المشترك، فيكون إعطاؤه على هذا الوجه تعديًا على ملك الغير حيـث
(١) الإنصاف (٦ / ٣١٦/ ٣١٧)، والروض المربع (٢ / ٤١٦)، والكافي (٢ / ٣٧٤)، والمبدع (٥ / ٢٣٤). (۲) رواه علي بن الجعد في مسنده (۹۷۲) بإسناد . صحيح.
(۳) المغني مع الشرح الكبير (٩ / (٥٣) ، وكشاف القناع (٤ / ١٦٨).
الجزء 1 — ص ٣٤٦