الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) ٣١٥ ـ رجل أودع رجلاً مالاً وقال: إن مت فادفعه إلى ابني، فدفعه إليه. ولــه وارث غيره، ضمن حصته. (۲) (1) ولو قال: ادفعه إلى فلان وهو غير وارث ضمن إن دفعه إليه. باتفاق الأئمة ٣١٦ ــ امرأة حضرتها الوفاة، فدفعت الوديعة إلى جارتها، فهلكت)، لم تضمن، لو لم يكن عند وفاتها أحد ممن في عيالها ۳۱۷ رجل دفع إلى رجل ألف درهم وقال له ادفعه إلى فلان، فلم يدفعه حتى ضاع، لم يضمن، لأنه لا يجب عليه ذلك (۳) ۳۱۸ ـ ثلاثة أودعوا رجلاً مالاً، وقالوا: لا تدفع إلى أحد منا حتى نجتمع كلنا، فدفع ـ نصيب أحدهم إليه، كان ضامنًا في قول أبي حنيفة، لأنه لا يتعين نصيبه إلا بالقسمة، والمودع لا يملك القسمة — (E) ۳۱۹ ـ رجلان أودعا رجلاً ثوباً وقالا لا تدفع إلا إلينا جميعا، فدفع إلى أحدهما، كــان ضامنا (ه) ۳۲۰ ـ وإذا أودع رجلان عند آخر ما يُكال أو يُوزن، ثم حضر أحدهما يطلـب نــصـيبه، لم يدفع إليه نصيبه حتى يحضر الآخر، عند أبي حنيفة. وقالا : لا يدفع إليه نصيبه. فلو دفع نصيبه ضمن نصيب الآخر منه، وهو الراجح عنده، خلافًا لهما. ولو كانت الوديعة من ذوات الـقـيـم كالثياب والعبيد، ضمن اتفاقاً - (٦) - وعند الحنابلة كما جاء في زاد المستقنع»: «إن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو (V) موزون ينقسم أخذه وفي الفروع وهو معنى قول بعضهم : لا ينقص بتفرقة لزمه دفعه . (۱) مجمع الضمانات (٢١٤) ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٣٠ / ٣٩٣). (۲) مجمع الضمانات (٢١١ / ٢١٥). (۸) (۳) مجمع الضمانات (٢١٦). (٤) مجمع الضمانات (۲۱۳). (ه) مجمع ) الضمانات (۲۱۳)، وفتاوی قاضیخان (۳۷۷/۳). (٦) مجمع الضمانات (۲۱۳) (۷) زاد المستقنع مع الشرح الممتع (٤ / ٥٠٦ ، ٥٠٧ ) ، والروض المربع (٢ / ٤٢٤). (٨) الفروع (٤ / ٣٦٦).
الجزء 1 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.