الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٣٤١

الباب السادس: الوديعة الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن) (1) ٣٤١ ٣١٢ ــ للمودع أن يدفع الوديع إلى من في عياله ليحفظها، كزوجته وولده ووالديه وأجيره الخاص، عند أبي حنيفة وهو الذي استأجره مسانهة أو مشاهرة ليسكن معه، لا مياومة، لم يضمن عند أبي حنيفة ومالك وأحمد إن كانوا أمناء غير متهمين يخاف عليهم من الموديعة. وإن حفظها بزوجته في بيته وكان يعلم أنها غير أمينة فضاعت ضمن عند أبي حنيفة. وقال الشافعي: إن أودعها عند غيره من غير عذر فتلفت ضمن؛ لأنه سلم الوديعة إلى من لم يرض به صاحبها، فضمنها كما لو سلمها إلى أجنبي. ووجه القول الأول: أنه حفظها بما يحفظ به ماله فأشبه ما لو حفظها بنفسه وكما لو دفع الماشية إلى الراعي أو دفع البهيمة إلى غلامه ليسقيها، ويفارق الأجنبى فإن دفعها إليه لا يعد حفظا منه " وكذا الصيرفيان عند الحنفية إذا كانا شريكين، فوضع أحدهما الوديعة في كيس صاحبه، أو صندوقه، وأمر شريكه بحفظها، فحمل الكيس فضاع، لم يضمن، وكذا لو دفعت المرأة الوديعة إلى زوجها لا ضمان عليها. ۳۱۳ ـ وقال الحنفية أيضًا إنه لو نهاه عن دفع الوديعة إلى بعض عياله، فدفعها إليه ضمن إن كان له بد بأن كان له عيال غيره، وإن لم يكن له بد منه لا يضمن ٣١٤ ــ فإن حفظها بغير من في عياله أو أودعه غيره ،ضمن إلا عند الضرورة، بأن يقع في داره حریق، فیسلمها إلى جاره، أو يكون في سفينة فخاف الغرق، فيلقيها إلى سفينة أخرى، ولا يصدق على ذلك إلا ببينة (٤) (۲) (۳) (۱) مجمع الضمانات (۲۱۰)، والمدونة الكبرى (٦ / (١٥٣)، والإفصاح لابن هبيرة (٢ / ٢٤٣)، والمغني مع الشرح الكبير (٩ / ٥٥، ٥٦ ) ، وتحفة المحتاج (٧ ١٠٥) ، وروضة الطالبين (٦ / ٢٣٧)، وكفاية الأخيار (۲ / ۸) واختلاف العراقين بهامش الأم (٤ / ٦٣)، والمحلى على المنهاج (۳ (۸۲)، وكشاف القناع (٤ / ٢١١). (۲) مجمع الضمانات (۲۱۱). (۳) بدائع الصنائع (٦ (۲۰۹) ، وابن عابدين (٤ / ٤٩٥ ، والبحر الرائق (٧/ ٢٧٩). (٤) مجمع الضمانات (۲۱۱) والهداية (٣٩١/٣).
الجزء 1 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.