الباب الرابع: باب مسائل الإجارة
٢٥٩
أن يتعدى أو يفرط، ولا عبرة بما شرط أو كتب على الخفراء في الحارات والأسواق من الضمان. قال الدسوقي: واعلم أن أصل المذهب عدم تضمين الخفراء والحراس والرعاة واستحسن
بعض المتأخرين تضمينهم لكونه من المصالح العامة
(1)
(۲)
و من التفريط ما لو نام في وقت لا ينام فيه الحراس وما قاله الدسوقي هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - فقد سئل عن جمال ربط جماله في الربيع ولكل مكان خفراء ثم سرق عن الجمال جمل ولم يكن أحـد مــن الخفراء حاضرا بائتا فهل يلزمه شيء أم لا؟ فأجاب: الحمد الله إذا كانوا مستأجرين على حفظهم فعليهم الضمان بما تلف بتفريطهم والله أعلم . ولو أن رجلا جلس ليحفظ ثياب من دخل الحمام فضاع منه شيء فلا يضمن عنـد الإمام مالك". وهو المذهب كما مر .
(۳)
(٤)
النوع الثاني: ضمان الحمال
١٣١ ـ ما يحمله الحمال بإذن المالك يكون أمانة فلا يضمن بعيبه أو تلفه إلا إذا تعمد ذلك. فمن استأجر أجيرًا يحمل له شيئًا فحمل له إناء أو وعاء فخر منه الإناء، أو انفلت منه الوعاء فذهب ما فيه لا يكون ضامنًا.
وهذه القاعدة في ضمان الأمانات في الجملة
(٦)
١٣٢ ــ وإذا سرق المتاع من على رأس الحمال ورب المتاع معه، لا يضمن، كذا روى أبو يوسف رحمه الله، وإن لم يكن صاحبه معه لا يضمن أيضًا. عند أبي حنيفة خلافًا لهما ١٣٣ لو أمر رجلا أن يحمل له حقيبة إلى مكان كذا فانشقت بنفسها وخــرج مــا فيهـا، لا لأن التقصير كان من صاحب الحقيبة
يضمن،
(V)
(۱) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤ (٢٦) وبلغة السالك (٤٩٣/٣) وغيرهم.
(۲) المصدر السابق. (۳) مجمع الفتاوى (٢٩/ ٥٥٥).
(٤) المدونة الكبرى (٤ / ٤٥٨).
(٥) فتح القدير (۷ (۱۷۳) والمدونة (٤ ٤٥٨) والمغني مع الشرح (۳۲) والموسوعة (١٨/ ١٥٣).
(٦) مجمع الضمانات (۱۱۹).
(۷) المصدر السابق.
الجزء 1 — ص ٢٥٩