٢٥٨
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
الثاني: قول أبي يوسف ومحمد وبه يفتي عند الحنفية والشافعي وأحمد في قولهما الآخر والمالكية
أن يد الأجير المشترك يد ضمان فهو ضامن لما يهلك في يده ولو بغير تعد أو تقصير منه. وعن الإمام أحمد رواية ثالثة : إن كان هلاكه بما لا يستطاع الامتناع منه كالحريق واللصوص
وموت البهيمة، فلا ضمان عليه وإن كان بأمر يخفى يستطاع الاحتراز منه ضمن. وقد استثنى أبو يوسف ومحمد رحمهما الله - وهو قول الإمام مالك أيضًا حالة حصول الهلاك بحريق غالب عام أو غرق غالب ونحو ذلك. وعلى هذا يضمن الأجير المشترك ما تلف بيده مطلقا، فالقصار ضامن لما يتخرق بيـده والطباخ ضامن لما أفسد من طبيخه، والخباز ضامن لما أفسد من خبزه، والحمال ضامن لمـا سقط من الحمل الذي يحمله أو تلف أثناء عثرته، والجمال ضامن ما تلف بقيادته وسوقه وانقطاع حبله الذي يشد به بعيره والملاح ضامن ما تلف في حيازته، أو بسبب المواد التي تطلى أو تمون بها السفينة "
(1)
ثم إن الأجراء يتنوعون أيضًا بتنوع العمل، فلنذكر مسائل كل واحد في نوع يختص به
تسهيلا للاستخراج.
:
(۲)
النوع الأول: ضمان الحارس قال في مغني المحتاج الأجير لحفظ الدكان لا ضمان عليه إذا أخذ ما فيه لأنه لا يدله على المال. قال القفال: وهو بمنزلة الحارث على السكة، لو سرق من بيت من بيوت لم يكن عليه شيء ويعلم منه كما قال الزركشي: إن الخفراء لا ضمان عليهم وهو أيضًا مذهب الحنفية وقال في حاشية البجيرمي: إن الخفراء الذين يحرسون الأسواق بالليل لا ضمان عليهم حيث لم يقصروا. وكذا خفير الجرن والغيط وقال الدردير: حارس الدار أو البستان أو الطعام أو الثياب أو غيرها لا ضمان عليه؛ لأنه أمين إلا
(۳)
·
(۱) المغني مع الشرح الكبير (۷ (۳۹۰ وما بعدها ومجمع الضمانات (۱۰۳/۱۰۰) والإفصاح (۲/ ۳۱۳) وكشاف القناع (٣٤/٤) والإنصاف (٦ (۷۳۷۱) والمهذب (١ / ٤٠٨) ومغني المحتاج (٣/ ٤١١) والحاوي الكبير (٧ (٤٢٥) والبحر الرائق (۸ (۳۰ (۳۱) والمبسوط (۱٥ (۸۰) وما بعدها، ونظرية الضمان (١٦٦) ومختصر اختلاف العلماء (٤ / ٨٥).
(۲) مغني المحتاج (۳/ ٤١١) ونهاية المحتاج (۵ (۳۱۱) ومجمع الضمانات (۱۱۷). (۳) حاشية البجيرمي (٣/ ١٨١).
الجزء 1 — ص ٢٥٨