الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) وقال الشافعي: تجزئ عن صاحبها ويضمن الذابح النقصان ويتصدق به ٩٥ ـ الخطأ في ذبح الأضحية: (1) إذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأ عنهما ولا ضمان عليهما عند الحنفية والحنابلة، قال الحنفية وهذا استحسان وأصل هذا أن من ذبح أضحية غيره بغير إذنه لا يحل له ذلك وهو ضامن لقيمتها . ولا يجزئه عن الأضحية في القياس وهو قول زفر. وفي الاستحسان يجوز ولا ضمان على الذابح، ووجهه أنها تعينت للذبح لتعينها للأضحية، حتى وجب عليه أن يضحي بها بعينها في أيام النحر ويكره أن يبدل بها غيرها، فصار المالك مستعينا بكل من يكون أهلا للذبح آذنا له ولا له، لأنها تفوت بمضي هذه الأيام وعساه يعجز عن إقامتها بعوارض، فصار كما إذا ذبح شاة شد القصاب رجلها، ووجه القياس أنه ذبح شاة غيره بغير أمره فيضمن كما إذا ذبح شاة اشتراها القصاب. . وذكر القاضي وغيره من الحنابلة أنها تجزئ ولا ضمان استحسانًا، والقياس ضمانها. ونقل الأثرم وغيره أنهما يترادان اللحم إن كان موجودًا ويجزئ ، ولو فرق كل منهما لحما ما ذبحه أجزأ لإذن الشرع في ذلك وذهب المالكية فيما نقلوا عن الإمام مالك إلى عدم الإجزاء، ويضمن كل واحد لصاحبه (۲) = وقال ابن القاسم: إن كان مثل الولد وعياله الذين إنما ذبحوها ليكفوه مؤنتها، فأرى ذلك مجزئًا عنه، وإن كان على غير ذلك لم يجزئ هذا هو المشهور عن مالك في المذهب. وقال ابن قدامة في المغني مع الشرح (۱۳ (۱٤۱) : وقال مالك: هي شاة لحم لصاحبها أرشها، وعليه بدلها؛ لأن الذبح عبادة، فإذا فعلها غير صاحبها عنه لم تقع الموقع كالزكاة. وقال ابن رشد واختلفوا هل تجوز الأضحية، إن ذبحها غيره بغير إذنه ؟ ، فقيل : لا تجوز، وقيل بالفرق بين أن يكون صديقا أو ولدًا، أو أجنبياً، أعنى أنه يجوز إن كان صديقا أو ولدا، ولم يختلف المذهب، فيما أحسب أنه إن كان أجنبيا أنها لا تجوز. (۱) قال النووي: وإن ذبحه إنسان بغير إذنه وقع الموقع أيضًا وأجزأ الناذر لما ذكره المصنف، ويلزم الذابح أرش نقصه، وهو ما بين قيمته حيا ومذبوحا ، لما ذكره المصنف وهو لأنه إن أتلفه ضمنه، فإذا ذبح ضمن هو نقصانه كشاة اللحم هذا . ومجمع الضمانات (٦١) والتمهيد (٢/ ١٠٨) والاستذكار (٤ ٣٠٩) والمجموع (٨/ ٢٦٧). . المذهب وبه قطع المصنف والجمهور - انظر الإفصاح (١/ ٥٥٩ ، ٥٦٠) (٢) الهداية (٤ / ٧٧) وكشاف القناع (٣ / ١٤) والفروع (٣ (٤٠٤) والقواعد لابن رجب القاعدة السادسة والتسعون (۱ (٢٥٤)، ومجمع الضمانات (٦٢/٦١).
الجزء 1 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.