الباب الثالث: باب مسائل الأضحية
٢٤٣
تفريط منه، وأما إذا تلفت بعد التمكن من ذبحها أو بتفريط منه فأوجبوا عليه الضمان. وإن تعدى أجنبي عليها فأتلفها، فعلى الأجنبي القيمة بلا نزاع، يأخذها المضحي ويشتري بها مثل الأولى، وإن أتلفها المضحي نفسه لزمه أكثر القدرين من قيمتها يوم التلف أو قيمـة مثلها، وقت الذبح فيشتري به مثلها وإن زاد على مثلها شارك في أخرى. على الصحيح عنــد الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة أنه يضمنها بالقيمة يوم التلف. ولا يجب عليه أكثر من ذلك فإن كانت قيمتها تفي أضحية صرف فيها، وإن لم تف تصدق بها ٩٤ ـ قال في المغني مع الشرح (۱۳ (۱۳۹) وإذا وجبت الأضحية بإيجابه لها فضلت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه؛ لأنها أمانة في يده فإن عادت إليه ذبحها سواء كان في زمن الذبح أو فيما بعده.
إذا ذبح أضحية غيرة بغير إذنه ونواه بها.
(۲)
(1).
فقال أبو حنيفة وأحمد قد أجزأت عن صاحبها ولا ضمان عليه . وقال مالك: إن كانت واجبة أجزأت عن صاحبها. واختلف أصحابه هل يغرم الذابح النقصان بالذبح أم لا؟ وإن كانت غير واجبة فهل تجزئ عن صاحبها أو لا؟ وهل يضمنها !
على روايتين
(۱) بدائع الصنائع (٥ (٦٦)، وشرح فتح القدير (٣ / ١٦٦) ، ومواهب الجليل (٢٥٠/٣)، وشرح الزرقاني على مختصر خليل (٣ ٤٢، وروضة الطالبين (۳/ ۲۱۱)، وما بعدها، وشرح روض الطالبين (٢٥١/١) والحاوي (١٥/ ١٠٤، ٠٥ ۱)، والإنصاف (٩٥/٤) وما بعدها، والمغني مع الشرح
(۱۳/ ۱۳۰، ۱۳۱)، والموسوعة (۱۳ (۲۶۹ ، ۲۷۰) وانظر أيضًا الإفصاح (١/ ٥٥٥). (۲) واستدلوا على الإجزاء بأن الذبح لا يفتقر إلى نية، فإذا فعله فاعل بغير إذن المضحي أجزاً عن المضحي، كغسل ثوبه من النجاسة. وأما الحنفية فقالوا: إنها تعينت للذبح لتعينها للأضحية حتى وجب عليه أن يضحي بها بعينها فصار مستعينا بكل من كان أهلا للذبح على ذبحها؛ أذنًا له؛ ولا له؛ لأنه ربما يعجز عن إقامتها لعارض يعرض له، فصار كما إذا ذبح شاة شد القصاب رجلها ليذبحها، واستدلوا على عدم الضمان على الذابح، بأنها أضحية أجزأت عن صاحبها، ووقعت موقعها، فلم يضمن ذابحها، كما لو كان
بإذن. ولأنها إراقة دم تعين إراقته لحق الله تعالى، فلم يضمن مريقه، كقاتل المرتد بغير إذن الإمام. (۳) قال ابن عبد البر في التمهيد وقد اختلف عن مالك وأصحابه فيمن نحرت أضحيته بغير إذنه ولا أمره، فروى عنه أنها لا تجزئ عن الذابح ، وسواء نوى ذبحها عن نفسه أو عن صاحبها، وعلى الذابح ضمانها، وروي عنه أن الذابح لها إذا كان مثل الولد، أو بعض العيال فإنها تجزئ.
=
الجزء 1 — ص ٢٤٣