الباب الثاني: مسائل الحج
۲۳۷
(1)
ويضمن النفقة لهما، وهو احتمال عند الحنابلة ووجه القياس أنه خالف الأمر لأنه أمر بالحج لمعين وقد حج المبهم، والمبهم غير المعين فصار مخالفا ويضمن النفقة، ويقع الحج عن نفسه. بخلاف ما إذا أحرم الابن بالحج عن أحد أبويه فإنه يصح وإن لم يذكر معيناً؛ لأن الابن في حجه لأبويه ليس متصرفه بحكم الأمر حتى يصير . مخالفًا للأمر، بل هو يحج عن نفسه ثم يجعل ثواب حجه لأحدهما وذلك جائز وههنـا
بخلافه
(۲)
وإن أحرم عن نفسه وغيره وقع عن نفسه؛ لأنه إذا وقع عن نفسه ولم ينوها فمع نيته أولى ح - استنابه في الحج فحج عنه ماشيًا:
(۳)
نص الحنفية على أنه لو أمره أن يحج عنه فحج عنه ماشيًا يضمن لأنه خالفه. لأن الأمر بالحج ينصرف إلى الحج المتعارف في الشرع وهو الحج راكبًا لأن الله تعالى أمــر بذلك، فعند الإطلاق ينصرف إليه، فإذا حج ماشيًا فقد خالف فيضمن، ولأن الذي يحصل للآمر من الأمر بالحج هو ثواب النفقة والنفقة في الركوب أكثر فكان الثواب فيه أوفر. ولهذا قال محمد بن الحسن رحمه الله: إن حج على حمار كرهت له ذلك، والجمل أفضل لأن النفقة في ركوب الجمل أكثر ، فكان حصول المقصود فيه أكمل فكان أولى " - وجاء في المجموع للنووي:
(٤)
وقطع البغوي بأنه إذا استأجره ليحج ماشيًا، فحج راكبًا فإن قلنا: الحج راكبًا أفضل، فقد
زاد خيرا. وإن قلنا: الحج ماشيًا أفضل، فقد أساء بترك المشي، وعليه دم ، وفي وجوب رد التفاوت بين أجرة الراكب والماشي وجهان
قال النووي وهذا الذي قاله البغوي هو الأصح
(۱) المغني مع الشرح (٣٣٠/٤، ٣٣١). (۲) البدائع (٢/ ٢١٤ ، ٢١٥).
(۳) المغني مع الشرح (٣٣٠/٤، ٣٣١).
(0)
(٤) البدائع (٢/ ٢١٥) والبحر الرائق (٦٦/٣) والفتاوى الهندية (٢٥٧/١) وعلى هذا - والله تعالى أعلم - أنه لــو أمره بالحج طيران فحج برا أو بحرًا فإنه يكون ضامنا النفقة لأن النفقة في ركوب الطيران أكثر فكان حصول
المقصود فيه أكمل فكان أولى والله تعالى أعلم.
(٥) المجموع (۲۱۱/۸).
الجزء 1 — ص ٢٣٧